نقابة المحامين تسجّل هدفاً بمرمى القضاء: أيام منعهم من لقاء الموقوفين ولّت

بعد سنوات من الصراع لتطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، والتي تضمن حقوق الدفاع للموقوفين، تم إقرار تعديل المادة المذكورة بحيث أصبحت الأجهزة الأمنيّة ملزمة بتوثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأوّلي الاستعانة بمحامٍ يحضر معه خلال التحقيقات لدى الاجهزة الأمنية.

وقال نقيب المحامين في ​بيروت​  ملحم خلف​​، في تصريحات صحفية أن “إقرار تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انتصار لحقوق الإنسان في لبنان، ولم يعد بإمكان الضابطة العدلية أو النائب العام الاستماع إلى أي موقوف ما لم يؤمن حضور محام”.

وشدّد على أن “القانون هو لتعزيز دور المحامي في تأدية رسالته، ونضال المحامين الذين وقفوا على الطرقات ​​ لساعات، وهذا القانون يساعد على منع الضرب والضغط المعنوي على المتهم”.

بدورها أشادت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين بهذا القرار، وقالت: “بعد نضال طويل لتطبيق هذه الحقوق منذ العام 2015، وبفضل جهود ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ونقابة المحامين التي بدأت تستعيد دورها الوطني، يسرّنا ان نعلن أن أيام منع المحامين من لقاء موكّليهم ومواكبتهم خلال التحقيقات قد باتت، وبحكم القانون، وراءنا!

بعد هذا التعديل، لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية التحقيق مع المتظاهرين دون حضور محاميهم لحفظ حقوقهم، ولن يكون بإمكانهم تلفيق إفادات واعترافات لتكون سندًا لملاحقات كيديّة أمام القضاء.
هذا الإنجاز يشكّل خطوة إضافية نحو دولة القانون التي يصبو إليها اللبنانيّون.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق