فضيحة بوزارة الطاقة تطفو على السطح: نهب وهدر مقونن للمال العام

فضيحة الفضائح في وزارة الطاقة والمياه تطفو على سطح قضايا الفساد  ونهب المال العام مجدداً:  تعيين مستشارَين غير مختصين في أكثر من مشروع، ويتقاضيان رواتب مزدوجة ومخصصات مزدوجة من أموال قروض البنك الدولي.

فبعد تسريب كتاب موجه من الوزيرة السابقة ندى البستاني الى مجلس الإنماء والإعمار، تطلب فيه “تعيين كل من جوزف ديب المتخصص في الفلسفة وباتريك خوري المسؤول عن تنظيم الأنشطة في الوزارة بصفة خبراء في مشروع الصرف الصحي في قضائي زحلة و البقاع الغربي الممول من البنك الدولي، أظهرت وثيقة جديدة حصل عليها موقع أخباركم أن نفس الخبيرين الوهميين ( جوزف ديب و باتريك خوري) قد سبق أن تم تعيينهما مع مستشارين آخرين في الوحدة الخاصة بالإشراف على مشروع جرّ مياه الأولي الى بيروت.
والملفت بحسب الوثائق المنشورة أدناه، أن أتعاب المستشارين الشهرية في وحدة مشروع جر مياه الاولي الى بيروت تبلغ حوالي 100 الف دولار أميركي، فكيف يعيّن نفس الأشخاص غير المختصين للإشراف على أكثر من مشروع مموّل من الجهة نفسها (البنك الدولي) و من ثم تقاضي أكثر من راتب من المال العام؟

وعلّق مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه سابقاً غسان بيضون على هذه المعلومات والمستندات غير مستغرب حيث قال لأخباركم:

“هناك أكثر من ذلك بكثير وهذا غيض من فيض، “العمولات” والفساد الذي يتكرر حيث يمكن أن تجد وزراءً لا يخجلون، والتي يمكن الحصول عليها حتى “مسمى” تبرعات على هامش تراخيص الآبار ومحطات المحروقات والتلزيمات والاستثمارات الطويلة الأجل، وما يسمى “مكافآت” البواخر، وتمرير المحروقات غير المطابقة للمواصفات والتعويضات الإضافية للمتعهدين والمصالحات معهم والتي يمكن ان تغطيها اجتهادات وآراء استشارية غب الطلب، ومن التلزيمات من الباطن أو الشراكات الخفية مع متعهدين.”

وأضاف بيضون: “مثل هؤلاء يحملون المشاريع العامة ويغذّون المحاسيب وجيش المستشارين من أموال الخزينة والقروض و”التبرعات”، ويغبّرون على غيرهم، … وبتقديري أن جزءاً من هذه المبالغ يعود للمرجعية الحاكمة للقطاع، فهم جاؤوا لبناء أمبراطورية سياسية على حساب المال العام وهذا التوظيف هو أحد وسائل التمويه!

لكن اللافت هو ظاهرة ارتقاء هؤلاء المستشارين إلى رتبة “وزير” للطاقة والمياه، واستمرار هؤلاء بالاهتمام ومتابعة شؤون الوزارة والدفاع عن ارتكاباتهم فيها حتى بعد استقالة الحكومة، وكأن للوزارة مجلس قيادة يضم مسؤولي التيار الوطني الحر ومناصريه، فتجدهم يتوزعون على الشاشات لبثّ تبريرات لفشلهم، لا أساس لها من الصحة وينسبونها إلى “وهم العرقلة”.

ويمكن ان يقولوا لسنا الوحيدين، نعم، فمساحة الفساد واسعة في بلادنا وأخطره ما يجري تحت عنوان الإصلاح!”.

للباحثين عن الأموال المنهوبة و الهدر في أموال القروض مع البنك الدولي والصففقات، “فتشوا عنها في وزارة الطاقة، وابدأوا منها في الإصلاح والتغيير!؟

أخباركم

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق