على “المكشوف” هذا هو النقاش الذي دار بين ماكرون ورؤساء الأحزاب

«على المكشوف» لعِب الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون أوراقَه في الملف اللبناني الذي دَخَلَه بقوةٍ على وهج  «الانفجار الهيروشيمي» في بيروت التي تُعانِد رغم كل جراحِها جاذبيةَ السقوط في «الحفرة العملاقة» في مرفئها، حيث مسرح “جريمة القرن” إهمالاً أو تخريباً أو اعتداءً، والتي تُصارع أصلاً رياح المواجهات الاقليمية الكبرى.

وكتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : ‎في زيارة حافلة بالمواقف والدلالات السياسية، تصرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏كما لو أنه مرشد الجمهورية اللبنانية في مئويتها. تحدث كمن يعطي الإنذار الأخير. إما أن ‏تنفذ الحكومة المقبلة خريطة طريق وضعتها فرنسا من ألفها إلى يائها وإما لا مساعدات ‏والإنهيار آتٍ مع العقوبات. وفي الطريق إلى ذلك، رفض ماكرون البحث في أي “مسألة ‏خلافية”، كسلاح المقاومة.

دخلَ لبنان المترنّح في مئويته عهدَ انتداب دولي جديد، تُرجِم بحركة الرئيس الفرنسي ‏إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية لبيروت بعدَ انفجار المرفأ، مُحدّداً “ألفباء” الإنقاذ. مُباركاً ‏تكليف رئيس الحكومة مصطفى أديب، رسمَ “مُرشد الجمهورية” الفرنسي خريطة الطريق ‏للمسؤولين: 15 يوماً لتأليف الحكومة، و8 أسابيع لتنفيذ الوعود بعد تأليف الحكومة. إذا ‏وفيتم بالتزاماتكم نفي بالتزاماتنا، وإلا فلن نقدّم شيكاً على بياض ولن نستطيع دعم لبنان‎.

ومع هذه الزيارة الحافلة بالمواقف، أهمها تأكيد ماكرون الحوار مع كل الأطراف اللبنانيين، ‏تستعدّ البلاد لأيام مفصلية يُفترض أن يتبلوَر معها طرف خيط في ما يتعلّق بموقف ‏واشنطن من المبادرة الفرنسية. فعشية وصول المبعوث الأميركي ديفيد شينكر الى لبنان، ‏تتعاظم المخاوف من أن يكون حاملاً فتيل تفجير عبرَ تكرار شروط بلاده استبعاد حزب الله ‏عن أي حكومة جديدة، على عكس الاقتناع الفرنسي بعدم القدرة على تجاوز الحزب الذي قال ‏ماكرون أمس خلال تفقده المرفأ إنه “جزء من الشعب اللبناني”، علماً بأن مصادر مقرّبة ‏من الفرنسيين تؤكّد عكس ذلك، مشيرة إلى أن “هذه المبادرة هدفها الاستقرار، ولا ‏يعارضها الأميركيون”. وتؤكّد هذه المصادر أن “فرنسا ترفض انهيار لبنان، وتريد أن ‏تتواصل مع جميع الأطراف فيه”، مشددة على أن “مبادرتها مدعومة أوروبياً”. في المقابل، ‏يعيد آخرون التذكير بحقيقة أن لبنان هو آخر مركز نفوذ لفرنسا في المنطقة، وتعتبره موقعاً ‏استراتيجياً في ظل ما تواجهه مع تركيا في شرق المتوسط، إضافة إلى ما تحمله مبادرة ‏ماكرون من مكاسب للجانب الفرنسي في مشاريع الكهرباء والمرفأ والاتصالات والقطاع ‏المصرفي، فضلاً عن مكاسب سياسية عديدة، منها أن تكون باريس المفاوض الأول بين ‏الغرب وحزب الله‎.

في قصر الصنوبر أمس، ختم ماكرون يومه اللبناني الحافل. التقى بممثلي ثماني قوى ‏سياسية (تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب “الاشتراكي” ‏وتيار المردة والقوات والكتائب)، ليناقش الورقة التي وزعتها عليهم السفارة الفرنسية، ‏وتضمنت اقتراح مسودة بيان وزاري، مع جدول زمني لبنوده . ‏وأبلغ ماكرون الحاضرين أنه يضع من رصيده السياسي الشخصي في مبادرته التي يرى فيها ‏إنقاذاً للبنان. أغدق على الحاضرين من عواطفه، قائلاً إنه يحب لبنان، ويحب الحاضرين، لكنه ‏حذّر من أن عدم القيام بمبادرات إنقاذية سريعة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات لم يحددها. في ‏مؤتمره الصحافي بعد اللقاء، لوّح بالعقوبات على معرقلي الإصلاح‎.

في اللقاء كان واضحاً إصرار الرئيس الفرنسي على إبلاغ الحاضرين أنه لا يرغب إقحامه في ‏أمور خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية وتغيير النظام والحياد، يصعب أن يتفق اللبنانيون حولها ‏ويختلفون عليها منذ زمن طويل، مشدداً على أن الأولوية للإصلاحات وليس لأمور ‏‏”تختلفون عليها منذ سنوات. إذا التزمتم بالاصلاحات، ألتزم أمامكم بالحصول على مساعدة ‏المجتمع الدولي لبلدكم‎”.

النائب السابق سامي الجميّل سأل ماكرون: أي إصلاحات قابلة للتنفيذ بوجود قوة مسلحة ‏غير الجيش اللبناني في البلاد؟ فشدّد ماكرون على أن “الأولوية الآن ليست للبحث في ‏السلاح ولا في الانتخابات (المبكرة) ولا في فكرة تغيير النظام. نحن لدينا رأينا من موضوع ‏سلاح حزب الله. لكن الأولوية الآن هي للإصلاحات التي يمكن تنفيذها ضمن المهلة التي لا ‏تحتمل الخوض في هذه الأمور. أريد أن أقوم بما هو مفيد، ولا تقحموني في أمور أخرى، ‏وإلا فإنكم تكونون كمن يأخذ بلاده الى الخراب”. وسأل الرئيس الفرنسي الجميّل الذي أصرّ ‏على إجراء انتخابات مبكرة: “لماذا تصرّ على ذلك؟ كم عدد المقاعد الذي سيتغيّر؟ وهل أنا ‏من انتخب حزب الله؟”. ثم توجّه ماكرون إلى النائب محمد رعد ممازحاً: “أنا أدافع عنكم فيما ‏أنتم صامتون”. وردّ ماكرون على سمير جعجع الذي كرّر أكثر من مرة الحديث عن ضرورة ‏تأليف حكومة مستقلين: “ليس هذا المفيد. المفيد هو الإصلاحات التي إذا طبقتموها ‏أستطيع أن أضمن مساعدة المجتمع الدولي لكم. ولكن لا تقحموني في مواضيعكم ‏الخلافية”. ولفت الى أنه “لا يمكن الفصل بين الحكومة والبرلمان والإتيان بحكومة لا تحظى ‏بثقة مختلف القوى السياسية‎”.‎

النائب محمد رعد أخذ النقاش نحو الورقة الفرنسية، قائلاً: بصرف النظر عن اللغة التي تمت ‏صياغة الورقة فيها، والتي تشي بشيء من الفرض والإملاء، لكن 90% من الأفكار ‏الواردة فيها نحن متفقون عليها. وما يعنينا أن ما نوافق عليه ويمر عبر القنوات الدستورية، ‏نحن نلتزم به. لكن ما نقول هنا إننا غير موافقين عليه، فلن نوافق عليه خارج هذه القاعة‎.

عندها سأله ماكرون عن الـ10% التي لا يوافق عليها الحزب، فردّ رعد: مثلاً، ‏الانتخابات النيابية المبكرة، نحن نرفضها. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على القانون الانتخابي ‏الساري حالياً، استهلك سنة ونصف سنة من الوقت. وعلّق سليمان فرنجية على البند نفسه، ‏معلناً معارضته. كذلك لفت رعد إلى ضرورة توضيح مسألة التحقيق المحايد والمستقل في ‏انفجار المرفأ، فردّ ماكرون بأن المشكلة هي في ضعف الثقة بالدولة اللبنانية. لكن ‏المطلوب ضمانات بأن يكون التحقيق محايداً، وان تتم الاستعانة بخبرات دولية‎.

وتحدّث رعد عن مسألة حكومة الاختصاصيين، لافتاً إلى ان الاختصاصيين ربما يكونون غير ‏مطلعين على الواقع السياسي، ما يعني عدم نجاحهم في عملهم‎.

جبران باسيل، الذي قدّم لماكرون ورقة وصفها بـ”الخلاصية”، أكد “أننا ناضلنا كثيراً للوصول ‏الى قانون انتخابي من ضمن النظام الطائفي يعكس التمثيل الشعبي الصحيح، ولن نقبل ‏بتغييره إلا من ضمن عملية متكاملة تحت عنوان بناء الدولة المدنية وإنشاء مجلس للشيوخ ‏ولامركزية إدارية موسّعة، ومن ثم إلغاء الطائفية السياسية”، فكرّر ماكرون استبعاد فكرة ‏الانتخابات، ورفضه الدخول في مسائل من نوع تغيير النظام، رغم “أنني بالطبع سأكون ‏سعيداً إذا اتفقتم على ذلك، لكنني لست هنا لأدخل في هذه الأمور”. باسيل أكد أيضاً “أننا ‏مع حكومة تضم وزراء تكون كفاءتهم وخبرتهم أكبر من ولائهم السياسي، ولكن لا يمكن ‏الفصل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، ونريد حكومة تحظى بدعم القوى السياسية ‏التي تؤلف مجلس النواب‎”.

وقدّم وليد جنبلاط لماكرون ورقة تتضمّن اقتراحات يصفها بـ”الإصلاحية”، وهو ما قام به ‏أيضاً النائب ابراهيم عازار نيابة عن كتلة الرئيس نبيه بري. 

وفي هذا السياق قالت مصادر مالية عبر “الأنباء” أن، “مهلة الثلاثة أشهرالتي أعطاها ماكرون، هي بالتأكيد غير كافية لكي يستقيم مسار لبنان الاقتصادي والمالي، إلّا أن المطلوب اليوم، والمُمكن، إعادة قطار مالية الدولة إلى السكة الصحيحة من أجل تحقيق الاستقامة”.

وشدّدت المصادر على “ضرورة البدء بالإصلاحات، وتحديداً من مدخل الكهرباء”، مذكّرةً بالموقف الدولي الواضح حول ضرورة الإيفاء بالالتزامات، متوقفةً عند حديث ماكرون في مؤتمره الصحافي في ختام زيارته: “إذا كان السياسيّون في لبنان عند التزاماتهم، فسوف نفي بالتزاماتنا”.

الأخبار + الأنباء

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق