ميثاق جديد لتغيير النظام برعاية الراعي

وبعد وصوله إلى بيروت، أعلن ماكرون أنه سيقترح على المسؤولين اللبنانيين “ميثاقاً سياسياً جديداً لتغيير النظام”، وهو ما فتح باباً للكثير من التساؤلات حول ما يريده الرئيس الفرنسي وما الذي يحمله في جعبته، خاصة بعد سريان أخبار تتحدث عن أنه يحمل مبادرة متكاملة لما تراه فرنسا طريق الحل في لبنان.

ليس كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن ميثاق وطني بديل، جديداً بالنسبة إلى مَن تابع الحركة الدائرة على هذا المستوى منذ شهر ونصف الشهر حتّى اليوم.

في معلومات حصل عليها موقع mtv، من قبل أحد الوسطاء الذين يتولّون البحث في وضع الميثاق الوطني الجديد، فإنّ “رسالة غربيّة، أميركيّة – أوروبيّة، وبموافقة روسيّة، وصلت إلى لبنان، ولعبت فرنسا دوراً في نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين من الصف الأوّل، ومفادها ضرورة المباشرة فوراً في وضع وثيقة تأسيسيّة تكون بمثابة عقد سياسيّ وإجتماعيّ حديث للدولة، في حال لم تصدر قبل نهاية هذا الصيف، فإنّ باريس ستشطب نهائياً أيّ إمكانيّة لمؤازرة لبنان مالياً، والأهمّ إلغاء مفاعيل مؤتمر “سيدر”، على أن تحصر تواصلها مع لبنان بلجنة مدنيّة تمثّل الشعب اللبنانيّ وليس المنظومة السياسيّة التي تُدير الدولة”.

وما كشفه الوسيط أيضاً لموقعنا، أنّ مسودّة الوثيقة تنقّلت بين المرجعيات الدينيّة، المسيحيّة والإسلاميّة، وفي مقدّمتها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي سيلعب دوراً أساسياً في صياغة الميثاق الجديد إنطلاقاً من طرح الحياد الذي يحظى بالتأييد الغربي والعربي الكامل، على أن يتولى البطريرك الإعلان عنه.

أمّا في مضمون الوثيقة، فيكشف أنّه “سيُعلن الحياد المُسلّح، وهو موقف تتّخذه دولة انطلاقاً من قرار عدم التحالف مع أيّ جهة في الحرب والتأكيد على الدفاع عن نفسها ضدّ ايّ هجمات تتعرّض لها، وذلك من قبل الجيش اللبناني حصراً، ما يستدعي رفع قدرات وتوسعة صلاحيّات المؤسسة العسكريّة مالياً ولوجستياً”.

كما ستتضمّن “إعلان تحقيق اللامركزيّة الإداريّة عبر خطّة كاملة متكاملة تُعيد بلورة عمل المؤسسات والهيئات والمصالح والمجلس على مختلف الأراضي اللبنانيّة، إضافةً إلى إنقاذ المسار الإقتصادي والإجتماعي عبر تعزيز الشرايين والمنشآت الحيويّة الأساسيّة وتغيير إداراتها بناءً على نظام الكفاءة والجدارة”.

وستُعبّر الوثيقة عن “التشدّد في الحفاظ على المناصفة في مجلس النواب ومجلس الوزراء والتعيينات الإداريّة لمنع التفريط بها، فضلاً عن احترام المواطنيّة والتعدديّة”.

موقع mtv

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق