المجلس الأعلى يوصي بالتعبئة العامة ودياب يقول: الأمن ليس بالتراضي ونحتاج لقرار جدّي

أدان المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه الصباحي اليوم الاعتداء الاسرائيلي على مناطق في الجنوب، واعتبر ذلك تهديداً لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان، كما قرّر تمديد التعبئة العامة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دعا لهذا الاجتماع في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.

كما حضره كل من قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الأمن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب المدير العام لأمن الدولة.

وبعد أن استهل رئيس الجمهورية الاجتماع بإدانة الاعتداء الاسرائيلي خصوصاً أن مجلس الأمن سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب.

وفي إطار التدابير المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء كورونا، شدّد الرئيس عون على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته، وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية التي تحثّ المواطنين على التزام إجراءات الوقاية.

ثم تحدّث رئيس مجلس الوزراء الذي قال أن ما حصل أمس في الجنوب، هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701.

أضاف الرئيس دياب: “يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك، يجب أن نكون حذرين جداً في الأيام المقبلة، لأن العدو يكرّر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة”.

وأكد الرئيس دياب من جهة ثانية، أن لبنان يواجه تحديات استثنائية. فهناك اليوم، ومن دون الاختباء خلف أصابعنا، مظاهر مقلقة، وإن ما يحصل في مناطق عديدة من مظاهر كالسلاح المتفلت بشكل علني وإطلاق للنار واعتداء على مؤسسات الدولة ومراكز الأمن، يوحي بأن الأمور ليست تحت السيطرة.

وقال الرئيس دياب: “لا أريد تعداد نماذج الحوادث التي تحصل وتؤكد هذا الأمر، كلكم تسمعون وتصلكم التقارير. والناس تسأل: أين الأجهزة الأمنية؟ أين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع فرض الأمن في منطقة ولا نستطيع فرضه في منطقة أخرى؟ كيف يتحرك القضاء في ملفات ويتجاهل ملفات أكثر أهمية؟
فلنتفق، إن الأمن لا يكون بالتراضي. والمظاهر التي نراها، والحوادث التي تحصل كل يوم، لا تحتاج إلى توافق سياسي لمعالجتها، بل تحتاج إلى قرار أمني جدي بالتعامل معها، وإلى قضاء يتعامل مع هذا الوضع بحزم. وكذلك بالنسبة الى ما يحصل من عمليات ابتزاز من قبل مافيات على الدولة وعلى المواطنين. فإن ما يحصل غير مقبول في ما يخص البنزين والمازوت والكسارات والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاء والنفايات وكل شيء. هناك حالة فجور تمارس على الدولة، وتتحكم بلقمة عيش الناس. ومن غير المقبول التفرج على ما يحصل.

وأضاف الرئيس دياب: “هناك استحقاق يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع ارتداداته، وهو موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 7 آب. إن المعطيات لدينا تشير إلى تعاطي مسؤول من قبل المعنيين مباشرة بهذه القضية وهذا أمر يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر من قبل البعض. فمواجهة الفتنة أولوية الأولويات، ويجب ألا يكون هناك أي تساهل في مواجهة مشاريع الفتنة”.

أما بالنسبة لوباء كورونا، أكد الرئيس دياب أننا “أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء. وبالتالي يجب أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع. ومن ضمن هذه الإجراءات التشدد بتطبيق القرارات، وفي كل المناطق، فلا يجب أن تكون هناك منطقة فاتحة على حسابها، أو أن تكون خارج نطاق السيطرة. فممنوع التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة الشرسة حتى نستطيع حماية أهلنا ومجتمعنا. وقد قررنا إقفال البلد جزئياً اعتباراً من اليوم، وكليا ابتداء من يوم الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهي مساء الإثنين المقبل.
وسوف نفتح البلد يومين، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل خمسة أيام مجدداً من الخميس إلى الإثنين. ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك.”

لذلك اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30/8/2020، على أن يتم تعديل إبقاء او اقفال النشاطات الاقتصادية، وفقاً للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة وبالاستناد الى شروط معينة.

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
1. إعادة تمديد حال التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665/2020 اعتبارا من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمنا.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً، وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشّي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

5. الطلب الى وسائل الإعلام  والمشكورة على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق