اتصال بين حمادة والبنك الدولي حول سدّ بسري… فهل توقف القرض؟

 كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، رئيس لجنة البيئة النيابية، النائب مروان حمادة في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية إتصالاً مباشراً أجراه مع المدير التنفيذي للبنك د. ساروج كومار جاه الذي أعلن بدوره “عدم أخذ الحكومة بالملاحظات التقنية والفنية التي وضعها البنك على المشروع، كما أن الإنتفاضة الشعبية التي حصلت، آلت إلى تعليق صرف الأموال على المشروع، باستثناء بعض الأمور الإدارية والقضائية التي لا يمكن تعليقها”.

وعن تمديد المهلة، كشف حمادة عن “موافقة البنك على إعطاء الحكومة فترة ما بين 4 إلى 6 اسابيع من أجل إعادة درس الوقع البيئي للمشروع والإقتناع مجددا بضرورته، على ان لا تحاول السلطة قمع الإرادة الشعبية بأي شكل من الأشكال، وإلّا تعطّلت العملية، وبحال فشل الإقناع، فيمكن رصد الأموال لمشاريع إجتماعية ملحة”.

إلّا أن حمادة أشار إلى مخالفة دستورية واضحة إرتكبتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، “بحيث أنها لم تسجّل أو ترسل اقتراحات القوانين المرسلة من مجلس النواب إلى الوزارات المعنية، وهما اقتراحان، الأول مقدم من النائب بولا يعقوبيان يقضي بوقف الأعمال، والثاني مقدم من كتلة اللقاء الديمقراطي يرمي إلى تحويل المرج إلى محمية طبيعية، وبالتالي إستفادة الدولة من الأراضي التي استملكتها سابقا قبل تعليق الصرف”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق