خاص أخباركم – قرار تحكيمي بين الجامعة الأميركية وأجرائها المسرّحين يحلحل الأمور

خاص_ أخباركم

لا تزال قضية تسريح الـ 850 عامل ومستخدم في الجامعة الأميركية في بيروت تتفاعل، وسط ردود فعل من مختلف الجهات السياسية والنقابية والإعلامية والاجتماعية، وغياب أي موقف سياسي أو تصرف من رئيس الحكومة أو حتى وزيرة العمل.

غير أن بوادر حلحلة يبدو أنها قادمة على الطريق، فقد كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة أسمر لموقع أخباركم اليوم أن قراراً تحكيمياً جرى بين نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية وإدارة الجامعة في بيروت، أشرف عليه رئيس الاتحاد العمالي العام، وسوف يتم الإعلان عنه رسمياً غداً في مؤتمر صحفي يعقد في وزارة العمل.

ووضع القرار التحكيمي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الخبير القانوني صادق علوية بالتشاور مع رئيس الاتحاد العمالي العام، وبعد أن قام بإجراء مصالحة بين نقابة مستخدمي الجامعة والإدارة، علماً أن علويه هو رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي.

وصرّح علوية لموقع أخباركم موضحاً أن نص القرار التحكيمي هو ملزم ومبرم بحسب مواده، وأن التحكيم لم يحصل الا بعد أن حصلت مصالحة بين طرفي النزاع، بحيث تم التوصل الى هذا التحكيم الذي أرضى الطرفين، مشيراً الى أن نص القرار التحكيمي تضمًن بنداً ردعياً يقطع الطريق أمام أي نية مستقبلية لدى الجامعة الأميركية للقيام بالمزيد من الصرف الجماعي لأي أجراء ومستخدمين لديها.

وجاء في نص القرار التحكيمي:
“أنا الموقع ادناه صادق حسن علوية المحكّم المطلق المعيّن بموجب عقد التحكيم الاختياري المنظم بتاريخ 14/7/2020 فيما بين :

ّالجامعة الأميركية في بيروت ممثلة برئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري بوكالة المحامية الأستاذة رندة ابو سليمان، بموجب الوكالة الخاصة المسجلة لدى الكاتب بالعدل في بيروت الاستاذة اوجني الياس البيري عدد 2279/2020 ،تاريخ 1 تموز 2020 ، كفريق أول من جهة، و نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت ممثلة برئيس النقابة الأستاذ جورج الجردي وأمين سر النقابة الأستاذ عباس حريري بموجب محضر انتخاب المجلس التنفيذي رقم 4/2019 تاريخ 29/3/2019 وتصديق الانتخابات النقابية المسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل بالرقم 4/281، والمصدّق بتاريخ 8 نيسان 2019 كفريق ثانٍ من جهة ثانية. وذلك للبتّ بالنزاع المتكوّن بين الطرفين، والذي يتناول النقاط الواردة في البند، ثالثا من عقد التحكيم الاختياري التالية :

1- تحديد جميع أنواع التعويضات والمستحقات التي تتوجّب للأجراء المراد صرفهم من العمل من قبل الفريق الأول.
2- تحديد بدل الإنذار
3- تحديد الأجر المعتمد لاحتساب التعويضات والمستحقات.
4-تعيين آلية الدّفع.
وحيث أن عقد التحكيم الاختياري قد أولى المحكّم سلطة إصدار قرار في هذا النزاع على أن يكون القرار، نهائياً، مبرماً، ملزماً للفريقين، وقد أعفي مسبقاً من تطبيق أحكام أصول المحاكمات المدنية في كل ما يتعلق بتنفيذ مهمته هذه، وقد وافقت على قبولي التحكيم بتوقيعي على نفس العقد المذكور،

وحيث اننا بتاريخ 14/7/2020 قررنا عقد الجلسة الأولى للنظر بالنزاع الحالي وفقاً للفقرة “رابعاً” من عقد التحكيم المشار إليه، والتي اعتبرت التوقيع على العقد بمثابة إبلاغ قانوني لهذه الجلسة، وقد حضر كلا الفريقين الجلسة،
وحيث أننا عرضنا الصلح على الفريقين، اللذين وافقا على الصلح، ووقّعا عقد مصالحة بينهما وطلبا تدوين هذه المصالحة بموجب البند “سادساً” من عقد المصالحة الموقع بينهما بتاريخ 14 تموز 2020.

لذلك، وحيث أن الفريق الأول وإزاء تردّي الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، الذي يشكل ظروفاً اقتصادية وقوة قاهرة أدّت الى انعكاسات سلبية على وضع المؤسسات في لبنان، وبالأخصّ على قطاعي التعليم والاستشفاء، أعلم وزارة العمل بقراره، بموجب كتاب تشاور تاريخ 2020/6/29 برقم 3/1205 وفقا للمادة 50 فقرة – و – من قانون العمل، بإنهاء عدد من عقود العمل لحوالي /900/ من أجرائها، في صرحيها التعليمي والاستشفائي،

وحيث أنه بعد التشاور مع وزارة العمل، تقدم الفريق الثاني بطلب وساطة لدى وزارة العمل سجل بتاريخ 6/7/2020 برقم 4/218، وفقا لأحكام قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الصادر بالمرسوم رقم 17386 بتاريخ 2/9/1964، طلب بموجبه الفريق الثاني الوساطة بسبب المواضيع الخلافية حول التعويضات المالية والتقديمات الاجتماعية والصحية للأجراء الذين سوف يتم صرفهم من العمل لدى الفريق الأول،

وحيث أنه، بعد إعلان فشل الوساطة بتاريخ 10/7/2020، قرّر الفريقان الخضوع للتحكيم، وفق أحكام قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الصادر بالمرسوم رقم 17386 بتاريخ 2/9/1964، بهدف حلّ الخلاف الجماعي، والتوصل الى قرار صادر عن محكّم خاص، يكون مبرماً وملزماً للفريقين، يتناول تحديد التعويضات الواجب تسديدها للأجراء المعنيين،

وحيث أن الفريقين إتفقا على تعيين المحكّم بموجب عقد تحكيم اختياري تاريخ 14/7/2020، لإصدار قراره بهذا الشأن، وطلبا إصدار القرار التحكيمي بمضمون العقدين المشار اليهما أعلاه ووفق مبادىء العدل الإنصاف،
بناء عليه، وبناء على طلبي التشاور والوساطة ومحاضرهما في وزارة العمل ومطالب كلا الفريقين الواردة فيهما،

وحيث أن الفريقين طلبا أن يصدر القرار التحكيمي نافذاً من تاريخ صدوره، ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية وتنازلاً عن حقهما في التبلغ والتبليغ.

وحيث أن المادة 775 أ.م.م. تجيز للخصوم الاتفاق على ان يكون التحكيم مطلقاً،
وحيث أنه في عقد التحكيم الاختياري بين الفريقين قد عينت محكماً مطلقاً، وقد أعفيت مسبقاً من تطبيق أحكام اصول المحاكمات المدنية في كل ما يتعلق بتنفيذ مهمتي هذه.

وحيث ان القرارات التحكيمية وخاصة تلك الصادرة عن الحكم المطلق تكون وفقا للمواد 797 و 798 و 799 أصول محاكمات مدنية، معجّلة التنفيذ، لا تقبل الاعتراض ولا الاستئناف، وحيث انه قد تمت مراعاة المادة 790 أ.م.م.
وحيث انه تطبيقا للمادة 777 أ.م.م. يحكم المحكم المطلق بمقتضى العدل والانصاف،

لـــذلــــك نقرّر وفقاً لمبادىء العدل والانصاف:
أولاً: إعلان صلاحيتنا للنظر بالنزاع الحاضر.

ثانياً: التعويضات التي تتوجب لأجراء الجامعة الأميركية في بيروت المصروفين من العمل:

1- يدفع الى أجراء الجامعة الأميركية في بيروت الذين سوف يتم صرفهم من العمل،
بدل الانذار القانوني وفقاً لأحكام المادة 50 من قانون العمل.
2- تسدّد الجامعة الأميركية في بيروت الى الأجراء الذين سوف يتم صرفهم من العمل التعويضات الإضافية التالية:

أ- إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث (3) سنوات فما دون: أجر خمسة (5) أشهر.

ب-إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام أكثر من ثلاث (3) سنوات وست (6) سنوات فما دون: أجر ستة (6) أشهر.
ت-إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام أكثر من ست (6) سنوات وتسع (9) سنوات فما دون: أجر سبعة (9) أشهر.
ث-إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام أكثر من تسع (9) سنوات واثنتي عشر (12) سنة فما دون: أجر عشرة (10) أشهر.
ج- إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام أكثر من اثنتي عشر (12) سنة وخمسة عشر (15) سنة فما دون: أجر اثنتا عشرة (12) شهر.

ح- إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام أكثر من خمسة عشر (15) سنة وعشرين (20) سنة فما دون: أجر خمسة عشرة (15) شهر.
خ- إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام أكثر من عشرين (20) سنة وخمسة وعشرين (25) سنة فما دون: أجر ثمانية عشرة (18) شهر أو أجر عدد الأشهر لغاية تاريخ بلوغ الأجير سن التقاعد وفق الأحكام والقوانين المرعية الاجراء تشمل بدل الانذار القانوني المذكور في الفقرة الأولى أعلاه،أيهما أقل.

د- إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام أكثر من خمسة وعشرين (25) سنة: أجر عشرين (20) شهر، أو عدد أشهر لغاية تاريخ بلوغ الأجير سن التقاعد، وفق الأحكام والقوانين المرعية الإجراء، تشمل بدل الإنذار القانوني المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أيهما أقل.

3- تسدّد الجامعة الأميركية في بيروت التعويض الخاص والتعويض الاضافي للأجراء الذين انتهى انتسابهم الى فرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني الاجتماعي لبلوغهم السن المحدد لدى هذا الصندوق (أي بين ستين (60) سنة والرابعة والستين (64) سنة)، في حال كانوا يستوفون الشروط المنصوص عنها في المادة 31 من عقد العمل الجماعي المنظم فيما بين الفريق الأول والفريق الثاني بتاريخ 12/1/2018 والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية لدى وزارة العمل بتاريخ 19/1/2018 وبرقم 4/42.

4- يستفيد الأجراء المصروفين الذين أتموا خمسة عشرة (15) سنة خدمة متواصلة فعلية لدى الجامعة من الاستمرار في الاستفادة من تقديمات نظام التأمين الصحي في الجامعة الأميركية في بيروت وفق أحكام هذا النظام.

5- تدفع الجامعة الأميركية في بيروت المنح الجامعية عن أولاد الأجراء المصروفين الذين بدأوا دراستهم الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت لغاية تحصيل أول شهادة جامعية لهم، وفق النظام المعمول به في الجامعة الأميركية في بيروت، على أن يعتبر مشمولاً بهذا البند أولاد الأجراء المقبولون للعام الجامعي 2021/2020 في الجامعة الأميركية في بيروت.

6- تدفع الجامعة الأميركية في بيروت المنح المدرسية عن أولاد الأجراء المصروفين عن العام الدراسي 2020 – 2021 وفق النظام المعمول به في الجامعة الأميركية في بيروت.

7- تدفع الجامعة الأميركية في بيروت المنح الجامعية عن أولاد الأجراء المصروفين الذين بدأوا دراستهم الجامعية خارج الجامعة الأميركية في بيروت عن العام الدراسي 2021/2020 ، وفق النظام المعمول به في الجامعة الأميركية في
بيروت.

ثالثاً: تعيين آلية الدفع:
1- تسدد التعويضات الى أجراء الجامعة الأميركية في بيروت المصروفين بتاريخ الصرف وبالعملة اللبنانية.
2- يتوجب على إدارة الجامعة الأميركية في بيروت إعداد لائحة بأسماء الأجراء المصروفين من العمل بمهلة أقصاها 31/7/2020، على أن لا يتعدى عدد الأسماء /850/ أجيراً، ويستفيد الأجير المصروف من العمل للأسباب المذكورة أعلاه من التعويضات المفصّلة في الفقرة “ثانياً” من هذا القرار.

3- إضافة الى الأجراء، المعنيين بهذا القرار، تطبق أحكام هذا القرار التحكيمي على أي أجير يتم إنهاء عقد عمله بتاريخ لاحق لمفعول هذا القرار شرط الموافقة الخطية للفريقين.

4- تدفع التعويضات للأجير الذي يصرف من الخدمة بعد إجراء المقاصة بين قيمة هذه التعويضات وأرصدة حسابات الأجير المدينة لدى الجامعة الأميركية في بيروت، في حال وجودها.

رابعاً: في تحديد الأجر الواجب إعتماده لاحتساب التعويضات:

1- يقصد بالأجر المعتمد لتحديد تعويضات الفقرتين 1 و2 من المقطع ثانياً أعلاه، الأجر الشهري الأساسي الأخير الذي سوف يتم تسديده من قبل الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ الصرف من الخدمة.

2- تحتسب سنوات خدمة الأجير، من أجل إحتساب تعويضات الفقرتين 1 و2 من المقطع ثانياً أعلاه، من تاريخ تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تاريخ الصرف من الخدمة.

3- يحتسب التعويض الخاص والتعويض الاضافي المذكورين في الفقرة 3 من المقطع ثانياً أعلاه، وفق أحكام المادة 31 من عقد العمل الجماعي المذكور أعلاه.

خامساً: يسدد الفريق الأول ، للأجراء المقرّر صرفهم،  بدل رصيد الإجازات السنوية المستحقة وبدل أيام الحضور في الأعياد المستحقة وفقاً للأصول المحددة في أنظمته.

سادساً: يعتبر الفريق الأول متعهّداً، بعدم صرف أجرائه جماعياً في المستقبل خلافاً للقوانين المرعية الإجراء.

سابعاً: رد سائر الاقوال والمطالب الزائدة أو المخالفة .

ثامناً: تدوين تنازل الفريقين عن حقهما في التبلغ والتبليغ.

قراراً نهائياً ومبرماً ونافذاً من تاريخ صدوره وهو غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، معجّل التنفيذ، ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية .
صدر عنا في بيروت في 15 تموز2020 . 

نص القرار PDF أدناه

 

قرار تحكيمي بين الجامعة الأميركية في بيروت و نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق