المحكمة العليا تحقق بحسابات ترامب المالية والأخير يتهمها بالتحرش الرئاسي

قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس، بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، لكنها منعت الكونجرس من استلامها.

وجاء القراران المنفصلان في حكمين منفصلين بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين.

وفي قضية المدعي العام في مانهاتن سيروس فانس الذي يسعى للحصول على استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى لشركات المحاسبة التابعة لترامب، رفضت المحكمة العليا حجج ترامب حول حصوله على وضع خاص كرئيس حالي، علماً أنالمحكمة لم تأمر مباشرة بتسليم الوثائق.

وقال فانس في بيان : ” إنه انتصار هائل لنظام العدالة فى بلادنا … لا أحد – ولا حتى الرئيس – فوق القانون”.

وفي قضية لجان مجلس النواب التي تسعى إلى الاطلاع على سجلات ترامب على نطاق أوسع، أثارت المحكمة مخاوف بشأن فصل السلطات وطلبت أسباباً أكثر تحديداً لمطالب الاطلاع على المعلومات.

وأعيدت القضية، التي انكشف فيها ترامب سياسياً بشكل أكبر، إلى المحاكم الأدنى درجة.

وفي أول رد فعل للرئيس الأمريكي على الحكمين الصادرين بحقه، زعم دونالد ترامب أنه يواجه “ملاحقة سياسية” وأشار إلى أنه سيستمر في مكافحة ذلك في نيويورك، حيث يحق لأحد رجال الإدعاء الآن استدعاء شركاته المعنية بالمحاسبة.

وكتب عبر موقع تويتر: “لا بد لي من مواصلة الكفاح في نيويورك الفاسدة سياسياً. ليس هذا من العدل بحق هذه الرئاسة أو الإدارة!”.

وفي وقت سابق، كان ترامب كتب تغريدتين قصيرتين عبر موقع تويتر، كلها بحروف كبيرة. جاء في الأولى: “سوء سلوك من جانب الادعاء العام!”، بينما كانت الأخرى: “تحرش رئاسي!”.

يذكر أن سجال مستمر يستعرّ بين الفترة والأخرى بين ترامب والمحكمة العليا وبعض قضاتها، آخرها كان إلغاء المحكمة العليا لقراره بإلغاء برنامج دريمرز الذي يحمي المهاجرين.

د.ب.أ + أ.ف.ب الصورة لـ AFP

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق