قرار من وزير التربية ومجلس التعليم يلزم المدارس والجامعات دفع الأقساط بالليرة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب التعميم رقم 23/م/2020 الموجّه إلى المسؤولين في المدارس الخاصة، والمتعلق باستيفاء القسط المدرسي وشراء الكتب والمستلزمات المدرسية، استناداً إلى قانون النقد والتسليف والقانون 515، وجاء فيه: “يحظّر على المدارس الخاصة كافة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانية، على أن يتم الإلتزام بهذا الشأن وفق ما هو مدرج في الموازنة المدرسية، وكذلك عدم إلزام التلاميذ بشراء الكتب واللوازم المدرسية من المدرسة أو منعهم من استخدام الكتب المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال”.

أما في ما يتعلق باستيفاء الاقساط الجامعية، فقد أوصى مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة بأن تأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الاقساط ضمن قيمها أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد.

وكان الوزير مجذوب قد ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور أعضاء المجلس: المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، الدكتور جورج حبيقة، الدكتور جورج نصر، الدكتورة دينا المولى، الخبيرين الدكتور عبد الحسن الحسيني والدكتور انطوان قربان، وأمينة سر المجلس حرية باز.

وشدد المجذوب على “ضرورة وضع قاعدة عامة ومعايير من أجل الإنطلاق في حل مسألة الملفات العالقة خصوصا لناحية الطلاب الذين لم يتم الإعتراف بشهاداتهم بعد، وكلف المدير العام للتعليم العالي رفع كتاب بالإقتراحات التي وضعها أعضاء المجلس من أجل حل المسائل العالقة.

وأوصى مجلس التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي بإجراء مباريات أو امتحانات الدخول الى كلياتها، على أن تراعى لدى وضع الأسئلة المحاور التي تم انجازها في الفصل الأول من السنة الثانوية الثالثة، وذلك بحسب اختيار أي فرع من الشهادة الثانوية.

كما أوصى المجلس الجامعات بأن تعمد خلال دراسة الطلاب الجدد في السنة الأولى من الاختصاص الذي تسجلوا فيه، الى تزويدهم بالمكتسبات التعلمية التي يتبين أنهم في حاجة اليها لمتابعة دراسة الاختصاص المطلوب.

أما بالنسبة الى الطلاب الذين قد ينتقلون من الجامعات في الخارج الى الجامعات في لبنان، فقد أوصى مجلس التعليم العالي بالعمل على توفير فرص المتابعة للوافدين، مع الحرص على التحقق من مكتسباتهم التعلمية، من خلال اخضاعهم للاختبارات الملائمة ومعادلة هذه المكتسبات وتحديد الأرصدة المنفذة والممكن متابعتها، وإيداع المديرية العامة للتعليم العالي في الوزارة، لائحة بأسماء هؤلاء الطلاب، تبين الجامعات التي انتقلوا منها، والإختصاص المسجلين فيه، والأرصدة المحتسبة لهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق