دياب للمسافرين القادمين: إجلبوا معكم قدر ما تشاؤون من الدولارات لمساعدة أهلكم

عون: لمَ التأخير بتوقيع العقود مع شركات التدقيق بحسابات مصرف لبنان

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “معرفة أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولى التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل ثلاثة اشهر”، معتبراً أن “من شأن هذا التدقيق ان يبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة”.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن “ما يحصل هو تضخيم الأزمة عبر الأخبار الكاذبة، وتجويع الناس، وقطع المازوت، والخبز، والكهرباء، والمواد الغذائية لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين”.

وأكد أن “الحكومة ستستكمل هذا الأسبوع توسيع لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي ستدعمها، مشدّداً على أن “لبنان لا يستطيع تحمل تكلفة عبء النازحين السوريين”، وقال: “سندرس الخيارات المتاحة لتخفيف أعباء كثيرة هي من واجبات المجتمع الدولي الذي يتفرج على معاناتنا وظروفنا الصعبة ولا يساعدنا”.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة له، الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور الرئيس دياب والوزراء، وبحث في الأوضاع المالية الراهنة وسبل معالجتها.

في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون عن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة والإجراءات المتخذة لمعالجتها”.

وأشار إلى أن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل 3 أشهر بالتدقيق المركّز في حسابات مصرف لبنان، لا يزال من دون تنفيذ”، وطلب “معرفة أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولى هذه المهمة”، لافتاً الى ان “هذا التدقيق المركز يختلف عن التدقيق المحاسبي، وبالتالي يجب المضي في التدقيقين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة تدقيق دولية القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة من شأنها أن تكشف الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية”.

دياب
ثم تحدث الرئيس دياب فقال: “من الواضح أن الضغوط على الحكومة تتزايد، سواء على المستوى السياسي أو على الصعيد الاجتماعي والمالي والاقتصادي. ومن المؤسف أن بعض الناس يتمنى انهيار البلد اقتصادياً ومالياً، ويعمل على منع أي مساعدة عن لبنان. كما أنهم يحاولون تعطيل خطة افتتاح المطار غداً، ويروجون لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة قد حددت مبلغاً معيناً مسموحاً لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين. بالفم الملآن… مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان إلى أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء”.

أضاف: “أستغرب انعدام الاحساس الوطني عند البعض، وعملهم على زيادة الضغط المالي على لبنان واللبنانيين، بما يتناسب مع مصالحهم السياسية وحساباتهم الشخصية. دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدّت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية. ما يحصل في لبنان هو العكس. يستغل بعض الناس الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتجارة بالدولار ورفع سعره في السوق السوداء التي لا يتجاوز حجمها ال10 بالمئة من حجم التداول الفعلي بالدولار الأميركي. ما يحصل هو تضخيم الأزمة عبر الأخبار الكاذبة، وتجويع الناس، وقطع المازوت، والخبز، والكهرباء، والمواد الغذائية لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين. ما يحصل معيب بحق كل اللبنانيين، فعلى اللبنانيين أن يدركوا جيدا من يحاول تجويعهم ومن يحرض ومن يرتكب المعاصي والكبائر بحقهم”.

وتابع: “على كل حال، الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لحماية الناس على المستوى الاجتماعي، وهذا الأسبوع سنستكمل توسيع لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي ستدعمها الحكومة، لفك الارتباط بين سعر الدولار وبين أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ونكون قد وضعنا حدا لموجة الغلاء وتحكم التجار بالأسعار بحجة ارتفاع الدولار

وختم: “هناك نقطة أخيرة تتعلق بملف المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، بالنسبة إلينا، سيادتنا الوطنية مقدسة وسنحافظ عليها بكل الوسائل المشروعة. لا تنازل عن أي حبة تراب ولا نقطة مياه من ثرواتنا، ونقطة على السطر”.

وزير التربية
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير التربية الدكتور طارق المجذوب الى الإعلاميين فقال أن مجلس الوزراء أقرّ  مشروع قانون معجّل، متعلق بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم القطاع التربوي بما في ذلك المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 – 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. ويوزع المبلغ على الشكل التالي:
– 150 مليار ليرة للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية استنادا الى عدد التلامذة فيها.
– 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة غير المجانية، تصرف لدفع رواتب المعلمين واجور العاملين فيها، وذلك استنادا الى عدد التلامذة فيها”.

أضاف: “وتعمل الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي على إعداد عدد من مشاريع قوانين تتعلق بشؤون القطاع التربوي الجامعي وغير الجامعي، ولكن حالياً التركيز على ما قبل الجامعي، ومنها ما يتعلق بإعفاء موقت للمؤسسات التربوية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من بعض رسوم الاشتراك في بعض الخدمات العامة، ومن نسبة معينة من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن نسبة معينة من المساهمات في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

حوار
وردا على سؤال عن عدم تصريح وزيرة الاعلام، قال: “لن أتكلم عن وزيرة الاعلام ولا يمكن ان احل محلها، ولكن ما اريد قوله أن الحكومة تحاول ان تخفف من معاناة الناس، وبالنتيجة فإن أعضاء هذه الحكومة هم من الناس. واعتبر نفسي انني من الناس والى الناس سأعود على أمل ان نحوّل هذه الهموم الى آمال في القريب العاجل”.

وعن قيمة دعم كل تلميذ في المدارس الخاصة، أجاب: “ستكون حوالي 750 الى 800 الف ليرة تقريباً، إلا ان هذا الدعم مرتبط بعدد التلامذة. وستكون لدينا قاعدة تحدد العدد بحيث لن تكون الأمور كما تريد المدارس بل وفق الأسماء التي كانت مرسلة الى وزارة التربية ونملك صورة واضحة عنها”.

وعن الأقساط المدرسية أفاد وزير التربية أنه “سيصدر تعميم بين اليوم وغداً، متعلق بالدولرة غير المقبولة، لا في أقساط المدارس ولا في غيرها من الأمور والقوانين اللبنانية واضحة. وعلى الأقساط أن تكون بالعملة اللبنانية”.

سئل: هل انت على أبواب استقالة؟
أجاب: “هذا الموضوع نتكلم به في مكان آخر، وهدفنا الآن هو الشق التربوي . ستكون هناك لقاءات قريباً نتكلم فيها بموضوعات مختلفة”.

وعما إذا كان العام الدراسي سيبدأ في تشرين، أجاب: “لا نملك الإجابة على هذا السؤال إلا اذا كنا من المنجمين”، مشيراً الى انه “يتم العمل في المقابل على بروتوكولات صحية تربوية نفسية للطلاب، وستصدر قريبا جدا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة واليونيسيف”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق