أكثر من ألف نائب أوروبي يطالبون حكوماتهم بالضغط لوقف ضم أجزاء من الضفة

في وقت تستعد فيه اسرائيل لضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية ضاربة بذلك عرض الحائط القرارات الدولية، حضّ أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم، على التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. من أي الدول ينحدر الموقعون وما هي دوافعهم؟ وما اللون السياسي الغالب عليهم ؟

 في رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين قال 1080 نائباً إنهم “يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية”.

وأضافت الرسالة “مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتهدّد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة”. وتابع النواب “للأسف، خطة الرئيس دونالد ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دولياً”.

وأشارت الرسالة ثلاث مرات إلى الرئيس الأميركي، لكن بدون أي ذكر مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لا يزال حتى الآن هو من يقرّر أي الأراضي التي يريد ضمّها.

وكتب النواب في الرسالة “تقديراً لجهود أوروبا الطويلة الأمد في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نطلب من القادة الأوروبيين التحرك بشكل حازم” للرد على هذا الأمر. وأضافوا أن “أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم”.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يطلق هذه الآلية الأسبوع المقبل. وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيلي لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من تموز/يوليو.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة، ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتانياهو في مخططه. لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء ال27.

ومعظم الموقعين على الرسالة من أعضاء أحزاب يسارية وربعهم تقريباً من بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير، وبينهم المتحدثة باسم حزب العمال البريطاني ليزا ناندي.

م.ع.ح(أ ف ب)+ دويتشه فيله

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق