تعيين محاكمة لرياض سلامة في 14 ت1 فهل سيمثُل؟

هل يستطيع أحدٌ مقاضاة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي رفض معظم زعماء الطوائف والسياسيون في لبنان قرار إقالته أو حتى محاكمته؟ و زكّاه البطريرك بشارة بطرس الراعي وحذّر من جعله كبش محرقة؟ كما تدخلت السفيرة الأمريكية دوروثي شيّا وبشكل وقح لمنع محاسبته؟. ستكشف الأيام لنا حتماً من الأقوى، السياسة أم القانون؟ والى أي كف سترجح كفة التوازنات السياسية، خصوصاً بعد أن دخل ” قيصر” حيّز التنفيذ؟.

واليوم حدّدت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت لارا عبد الصمد تاريخ 14 تشرين الأول 2020 موعداً لبدء محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الدعوى المقدمة ضده من “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحامين هيثم عزو، حسن بزي، جاد طعمة، جوزيف وأنيس، بيار الجمّيل، فرنسواز كامل، باسل عباس، والصحافي جوي حداد، وذلك بجرائم المواد 319 و 320 و 359 و 360 و 363 و 373 عقوبات.

وكان أكد أحد المدعين المحامي الدكتور هيثم عزو أن “الإنهيار الإقتصادي والخلل الإجتماعي الناتج عن انهيار العملة الوطنية لا بد وأن يتحمل تبعاته تجاه الشعب اللبناني المسؤول المباشر عن الهندسات المالية الخاطئة، وهذه الدعوى هي خطوة ضرورية في هذا الإتجاه، وهي خطوة أولى في مواجهة قطاع المصارف الذي أساء الأمانة في حفظ ودائع الناس ولا سيما ذوي الدخل المحدود وصغار المودعين والمتوسطين منهم.

وتتضمن الشكوى ضد سلامة جرائم: النيل من مكانة الدولة المالية، الإخلال بالواجبات الوظيفية، إهمال وتقصير وظيفي، استثمار وظيفة عامة واقتراف الغش والخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لكيان عام.
ويبقى السؤال، من هنا حتى الرابع عشر من تشرين الثاني الأول، يعتبر فترة طويلة، فهل هو بخار أم أن هناك من يعوّل على عامل الوقت لصالح أوضد سلامة ومن ورائه المصارف، أم أنها فترة تسهّل لسلامة ترتيب أوراقه وحاله تمهيداً لترك البلاد وعدم المثول؟

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق