اعتصام لتحالف متحدون أمام وزارة العمل لرفع يد سمير عون عن الضمان

 نفذ تحالف “متحدون” اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل في المشرفية، وذلك على خلفية “عدم تجاوب وزيرة العمل لميا يمين بوصايتها على الضمان، مع مطلب التحالف لكف يد رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون الذي سبق أن قدمه إليها مرفقاً بالمستندات والأدلة، التي تثبت تورّط عون في قضايا هدر واختلاس للمال العام ومخالفات جمة للقوانين”.
وكانت كلمات لكل من المنسقة الإعلامية في التحالف سالي قرفلي، ومن الفريق القانوني المحامية سينتيا حموي والمحامية زينة العكاوي.

حموي
وأعلنت المحامية حموي، انه “بتاريخ 20 أيار 2020 تقدمنا بصفتنا الفريق القانوني في “متحدون”، بهذا الطلب وهو الثالث الذي يتقدم به التحالف أمام الوزارة”، مرفقاً بالمستندات والوثائق التي تثبت تورط عون في عدة جرائم منسوبة اليه وشركائه”.

وكشفت أن هذا الملف يتابعه تحالف “متحدون” منذ عام 2017، عبر تقديم الشكاوى  والاخبارات ومراجعة القضاء بهذا الخصوص، وحتى تاريخه لم يصدر أي إجراء قضائي فعلي من أي سلطة قضائية أو أي قرار من أي سلطة وصاية”.

وأشارت الى ان “الفاسدين أهدروا أموالاً ومبالغ خيالية، ناهيك عن اختلاس وهدر المال العام في الضمان”. وأكدت “اننا نتابع ونلاحق هذه الملفات، ودائماً ما نصل إلى طريق مسدود، والأمر سيان مع غيره من الملفات كقضية النفايات في لبنان وتبعاته من تلوث ومخالفات كبيرة في أعمال الفرز والطمر حيث لم تحرك وزارة البيئة ساكنا متذرعة بعدم توافر خبير اقتصادي في الوزراء ليقوم بالكشف الفني”.

وناشدت حموي وزيرة العمل والسلطة القضائية “عدم إضاعة أي وقت إضافي في سبيل مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة”.

قرفلي
من جهتها، اكدت قرفلي، ان تحالف متحدون “عوّل على استجابة وزيرة العمل لمطلبه كف يد الفاسدين في الضمان الاجتماعي، كونها وزيرة الوصاية على الضمان، ومن المفترض أن تكون حريصة على حقوق المضمونين وأموالهم التي تم هدر واختلاس جزء كبير منها على مدى سنوات. ولكن، مع الأسف لم يتلق محامو التحالف أي رد رسمي أو قرار بكف اليد الذي يدخل في صلب صلاحياتها، فترانا أمام حكومة تعزيز الفساد بدل مكافحته وأمام وزيرة وصاية فضلت أن تأخذ موقف المتفرج إزاء كل ما يحصل! ناهيك عن صمت القضاء المختص وتلاعبه بالملفات للتغطية على المرتكبين المدعومين سياسيا وعلى رأسهم النيابة العامة المالية التي قدمنا أمامها الملفات مرارا وتكرارا كونها الجهة القضائية المختصة في دعاوى هدر واختلاس الأموال العمومية، ولكن دون جدوى”.

وختمت قائلة ضمائرنا مرتاحة لكن بالنا لن يرتاح، ولن نهدأ، حتى نحاسب المرتكبين الفاسدين ونضعهم خلف القضبان”.

العكاوي
كما تحدثت المحامية العكاوي، التي أكدت أن هدف التحالف هو محاربة الفساد المتشعب في الدولة على جميع الأصعدة، وأشارت الى ملف نفايات برج حمود- Costa Brava- نفايات طرابلس – تلوث نهر الغدير… وغيرها من الدعاوى التي كان آخرها معمل الفرز في المنية، والذي يتابعه التحالف مع النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل، حيث قالت: “صدمنا معاً بتواطؤ مكتب المحافظ مع قيادة الدرك وارتكابهم أعمال تزوير كي لا يتم الادعاء على المرتكبين، وقد تقدمنا بشكوى تزوير اليوم أمام النيابة العامة البيئية في الشمال وسيصدر موقف حاسم من “متحدون” في هذا الإطار”.

وختمت: “نتمنى أن تكون هذه التحركات ذات فعالية وتقضي إلى نتيجة إيجابية في محاربة الفساد والحد من انتشاره، وستشهد الأيام المقبلة بسبب كل ذلك تصعيدا من التحالف عبر تفعيل قوة الضابطة المدنية المنشأة وذلك بعلم المراجع القضائية المختصة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق