محللون: اتفاقية البحر المتوسط بين ايطاليا واليونان تكبح جماح أردوغان وأطماعه

يمثل توقيع إيطاليا واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، خطوة مهمة سيكون لها تداعيات كبيرة على منطقة شرق البحر المتوسط، التي تسعى تركيا إلى السيطرة عليها بالقوة طمعاً في حقول النفط والغاز.

وكان وزيرا خارجية إيطاليا واليونان وقعا أمس، اتفاقاً لترسيم حدود البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، والذي يشتمل أن يكون للجزر اليونانية في البحر المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، وهذا يعني قطع الطريق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول ابتلاع مناطق هذه الجزر في الإتفاق الذي أبرمه مع رئيس حكومة الوفاق في طرابلس الليبية فائز السراج في نوفمبر 2019، لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.

ويكتسب هذا الأمر أهمية بالنسبة إلى أثينا التي تواجه أنقرة الطامعة في حقول النفط بالمنطقة، وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة باستعراض قوة، عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر.

تداعيات سياسية كبيرة

وقال الأستاذ في القانون الدولي أيمن سلامة لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الاتفاقية بين اليونان وإيطاليا قطعت الطريق على تركيا في شرق البحر المتوسط بترسيم حدودهما البحرية، لأن هذه الاتفاقية تؤكد يونانية الجزر في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة اليونان”.

وبحسب سلامة، تعدّ الاتفاقية ردّ فعل حاسم من جانب الدولتين على “الاتفاق الشاذ والغريب الذي لا يستند إلى أسس قانونية بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا، حيث إن “الاتفافية المزعومة بين أردوغان والسراج لم تقرها دولة في المتوسط، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا الولايات المتحدة ولا منتدى الغاز في البحر المتوسط”.

مأزق أردوغان الجديد

وقال وزير الخارجية اليوناني في تصريحات صحفية إن الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا التزمت بمبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت عام 1982.
ولم تنضم الى هذه الاتفاقية الدولية كل من إسرائيل أو تركيا أو سوريا، وهي دول تطل على دول حوض شرق المتوسط، بحسب سلامة.

وأضاف سلامة: “بات أردوغان يفكر مرتين قبل أن يقدم على أي مغامرة جديدة في شرق المتوسط، بعد الواقع القانوني والمادي الذي تمثل في إحدى صوره بالاتفاقية الجديدة بين إيطاليا واليونان”.

وأشار إلى أن أردوغان”الذي أخذ دول شرق متوسط على حين غرة في نوفمبر، بات في مأزق لم يستطع مجرد التعقيب عليه فورا”.

تداعيات كبيرة

ويقول الأكاديمي اليوناني، والأستاذ المساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالإمارات، كليانثيس كيرياكيديس، في حديث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، إن هناك تداعيات سياسية كبيرة للاتفاقية، ولا سيما التوقيت.

وأوضح أن الاتفاقية تظهر أن أثينا تبني علاقات تعاون بين دول البحر المتوسط التي تحترم الوضع الراهن والقانون الدولي، كما تبني علاقات مع الدول التي تدين السلوك التركي في شرق المتوسط، مثل مصر وقبرص وفرنسا وإسرائيل.

ولفت إلى أن الخطوة الجديدة أضافت دولة جديدة إلى القائمة وهي إيطاليا، التي تكتسب أهمية كبيرة لكونها قريبة من ليبيا، مشيراً إلى “أهمية التصدي للسلوك العدواني التركي في المنطقة، الذي لا يشمل النفط والغاز في المتوسط فحسب، بل يمتد إلى دعم جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان والتدخلات العسكرية في سوريا وليبيا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه”.

ورأى كيرياكيديس أن الاتفاقية اليونانية الإيطالية تبعث رسالة مفادها أن السياسات غير المسؤولة وغير المنطقية والتعسفية لم يتم التسامح معها من جانب تحالف يضم دولا قوية.

ولفت إلى أن “الاتفاقية تسعى لكبح جماح أنقرة، التي أصبحت عدوانية في عهد أدوغان المتغطرس بشكل متزايد”، مشيراً إلى سلوك تركيا التي تحاول في السنوات الأخيرة إلغاء معاهدات دولية وتوسعت بشكل علني في تدخلاتها العسكرية، ودعمت جماعات إرهابية.

وقال إنه “من الواضح أن تركيا تحاول الابتزاز والتهديد أو حتى استخدام القوة بأن تصبح القوة الإقليمية المهيمنة في الشرق الأوسط، فهذا حلم أردوغان”.

ورأى أن هناك حاجة إلى رد فعل منظم من الدول التي تعارض سياسة أردوغان، “فهو السبيل لعزلة تركيا، وممارسة الضغوط عليها واتخاذ تدابير أشد إن لزم الأمر، من أجل احترام سيادة الدول الأخرى والقانون الدولي”.

وقال كيرياكيديس إن الاتفاق المبرم بين أردوغان والسراج غير القانوني تجاهل اليونان، وحاول عمليا سرقة مواردها من خلال اغتصاب المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، بما يشكل تهديداً مباشراً للسيادة اليونانية، وذلك بتجريد جزر كبيرة من حقوقها، مثل جزيرة كريت (خامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط).
وأثار الاتفاق الذي وقّع  منذ أشهر بين تركيا والسراج بشأن الحدود البحرية غضب اليونان، التي اعتبرت الخطوة تعدياً على حقوقها السيادية.

وقف الابتلاع التركي

ويعتبر سلامة إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان هي ولادة لمخاض عسير دام 4 عقود من المفاوضات والمشاورات الفنية لم تفلح في تحقيق نتيجة إلا اليوم، وأن أهمية هذا التعيين، تكمن في تحديد الخط الفاصل بين سيادة الدول المتجاورة، سواء أكانت دول متقابلة مثل مصر وقبرص أو دول متجاورة جوار ساحلي مثل ليبيا ومصر.

سكاي نيوز

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق