موظّفو المصارف يطالبون باستثنائهم من”المفرد والمزدوج” والكشف عن قاتل زميلهم

 أعلن نقيب موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري أنه “بعد صُدور المُذكّرة الأخيرة لوزارة الداخلية رقم 55/2020، يؤسفنا ألا يشمل إستثناء “المفرد والمجوز” موظفي القطاع المصرفي، علماً أننا كنا قد تقدمنا من الوزارة بكتاب في 18 أيار 2020 بهذا الخصوص، كما أن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير كان قد توجه أيضاً بكتاب بهذا الصدد الى معالي وزير الداخلية بتاريخ 6 نيسان، كما عمدنا في منتصف الأسبوع الفائت الى طلب موعد من معاليه لشرح ضرورة إستثناء موظفي القطاع المصرفي ولكن وبكل أسف لم يأتنا ردّ إيجابي على كل ما تقدمنا به، حتى ولم يتم تحديد موعد للاتحاد من قبل الوزير لعرض الموجبات الضرورية للاستثناء المطلوب “.

وأضاف في بيان: إن طبيعة التعامل معنا وبهذه الطريقة نرى أنها تفتقد الى معرفة حقيقة معاناة الزملاء يومياً الذين يُطلب منهم الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم من قبل إداراتهم، وهنا نود التأكيد بأن عشرات لا بل مئات المحاضر سُطرت في حق الزملاء لاضطرارهم مُخالفة قرار المفرد والمجوز، والاهم هنا هو أنه لا سمح الله اذا حصل أي حادث مع أحد الزملاء فإن شركات التأمين لا تغطي الاضرار أكانت جسدية أو مادية .

وتابع قائلاً: كما أننا نسجل وخصوصاً بعد المذكرة الاخيرة على الحكومة فقدان المساواة بين القطاعات الخدماتية حيث تم استثناء القطاع العام بكافة مرافقه، في حين كان القطاع المصرفي ومنذ ثورة 17 تشرين وصولاً الى مرحلة مواجهة الوباء، يتعرّض موظفوه لشتى أنواع المخاطر والمواجهات والإهانات أحياناً والمضايقات أحياناً أخرى، ناهيك عن تحدّي مرحلة الوباء جنوداً مجهولين من أجل خدمة وتلبية طلبات الزبائن وتأمين معاشات التواطين للقطاع العام والخاص، وتنفيذ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وإجراء التحاويل وما الى هنالك من أعمال مصرفية يصعب تعدادها، كل هذا ولم تجد وزارة الداخلية من ضرورة لاستثناء قطاع بهذه الاهمية على غرار موظفي القطاع العام .

وأضاف: “إننا أمام هذا الواقع لا يمكن أن يكون موظف القطاع المصرفي بين مطرقة السلطة السياسية وسندان قرارات إدارات المصارف التي هي الأخيرة، عمدت وبمعظمها الى الطلب من كافة الزملاء الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم، ليقع الموظف فريسة الحواجز على الطرقات أو الإنذارات الموجهة من الإدارات إذا خالف قراراتها”.

وأضاف مهدداً: إننا أمام هذا الواقع لن نقف مكتوفي الأيدي، ففي انتظار أيام معدودة وإن لم تتفهم الاطراف المعنية حقيقة معاناتنا، فسنكون مضطرين إلى اتخاذ القرار الذي يحمي زملاءنا من أي جهة أتى، ولتتحمل كافة الاطراف نتائج ما سنقوم به مرغمين.

وختم متأسفاً: “إن اتحاد نقابات موظفي المصارف ونقابة موظفي المصارف في لبنان يقفا مذهولَين أمام عملية القتل والطريقة الوحشية التي تعرّض لها زميلنا أنطوان داغر رحمه الله، ونُدين بشدّة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تُنفّذ من قبل من يمتّون الى بني الانسان بصلة.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق