شكوى مقدّمة ضد سلامة بجرائم الغشّ والإهمال هل تسلك طريقها؟

الأزمة الحالية الناتجة عن انهيار الليرة يجب أن يتحمل تبعاتها المسؤول عن الهندسات المالية

هل يستطيع أحدُ مقاضاة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنصل معظم سياسيينا عن قرار إقالته و زكّاه البطريرك بشارة بطرس الراعي، وحذّرت السفيرة الأمريكية  دوروثي شيّا من محاسبته و جعله كبش محرقة؟ ستكشف الأيام لنا حتماً من الأقوى، السياسة أم القانون؟. 

تقدم ناشطون من “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” وهم المحامون: حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس والصحافي جوي حداد بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم المواد 319 و 320 و 359 و 360 و 363 و 373 من قانون العقوبات.

وأكد أحد المدعين المحامي الدكتور هيثم عزو أن “الإنهيار الإقتصادي والخلل الإجتماعي الناتج عن انهيار العملة الوطنية لا بد وأن يتحمل تبعاته تجاه الشعب اللبناني المسؤول المباشر عن الهندسات المالية الخاطئة، وهذه الدعوى هي خطوة ضرورية في هذا الإتجاه، وهي خطوة أولى في مواجهة قطاع المصارف الذي أساء الامانة في ودائع الناس ولا سيما المساكين منهم.

وتتضمن الشكوى ضد سلامة جرائم: النيل من مكانة الدولة المالية، الإخلال بالواجبات الوظيفية، إهمال وتقصير وظيفي، استثمار وظيفة عامة واقتراف الغش والخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لشخص عام.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق