هذه هي بعض أسماء المصارف التي هرّبت الأموال للخارج وبتغطية من مصرف لبنان

كشفت صحيفة المدن عن أسماء بعض المصارف التي “هرّبت” أموالاً إلى الخارج وهي: عودة، البحر المتوسط، لبنان والمهجر، فرنسبنك، سوسيتيه جنرال  و LBL.

وقالت المدن: “الثابت هو أن عمليات التحويل قامت بها المصارف بمعزل عن عددها. وهذه المصارف نفسها تقوم بإذلال اللبنانيين للحصول على بعض الفتات من ودائعهم، ولا سيما أصحاب الودائع الصغيرة، علماً أنها حقهم البديهي.

وآخر إبداعات بعض هذه المصارف، ما قام به بنك عودة، لجهة التوقف عن دفع أي مبلغ للمودعين بالدولار الأميركي. وهو ما حصل مع أكثر من مودع، وفي أكثر من فرع، رغم بيان النفي الذي أصدره والذي يؤكد المؤكد بالوقائع”.

وأضافت المدن، وعليه، وبمعزل عما إذا كان مبدأ تحويل الأموال ليس جرماً، بالمفهوم القانوني، أو حتى التهرّب عند حصول الأزمات، إلا أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة واضحة ومحددة ومنها:

إذا كان لا يوجد قانون يمنع المصارف من تحويل الأموال، كما قال حاكم البنك المركزي رياض سلامة، في إحدى الاجتماعات، فأين القانون الذي يسمح بتقييد السحوبات للمودعين وإذلالهم؟

ولماذا اعتمدت المصارف أسلوباً غير قانوني في حجب الودائع عن أصحابها، ودفعها بالقطارة لأموالهم ومدّخراتهم، وخصوصاً لصغار المودعين، ولم تعتمد هذا الأسلوب على أصحاب المليارات، الذين أخرجوا أموالهم خارج لبنان؟ كذلك، فمن هم هؤلاء الذين حولوا الأموال؟ ومن تواطأ معهم؟
ونحنا بدورنا نقول، إن رياض سلامة الذي أتحفنا بما اسمه ظروف استثنائية يمرّ بها لبنان، وحفاظاً على الودائع تمارس المصارف هذا التقييد في السحوبات، وانه لا داعي للهلع، فهل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تمرّ فقط على صغار المودعين ومحدودي الدخل ولا تمرّ فوق سماء أصحاب المصارف؟ وهل يعيشون في عالم خارج لبنان مع استثماراتهم فيما قيّد على الفقراء اللبنانيين فقط تحمل آثار السياسات المالية السيئة والإدارة الفاسدة للحاكم والمصارف ومن خلفهم الدولة اللبنانية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق