نادي قضاة لبنان يدعو لإصدار قوانين لإعادة الأموال المهرّبة وتجميد أموال المسؤولين عن السياسة النقدية

أصدر نادي قضاة لبنان بياناً نشره على صفحته على الفايسبوك أشار فيه الى القانون الذي اعتبرالمحاكم العادية وليس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هي الجهة المختصة بملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها خلال ممارستهم مهامهم.  وطالب نادي القضاة السلطات المعنية بإلزام المصارف لرفع رساميلها بفترة قياسية، كذلك إلزام كل المصارف بإعادة الأموال المهرّبة الى الخارج، بالإضافة لإصدار قانون بتجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية، وغيرها من المواضيع.

وقال البيان  :” لم يعد خافياً على أحد أن الأزمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والادارية والامنية وانتفاء اية رؤية وخطط اقتصادية هادفة، لذلك لا بد قبل تشريع أي إجراء موجع للشعب اللبناني من العمل على ما يلي:

١- سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ ٨ / ٣ /٢٠٠٠ الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة بملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.

٢- تحمّل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم اذ لا يمكن ان تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة, على امل الاتيان باشخاص ذوي مصداقية عالية.

٣- إلزام السلطة المعنية كل المصارف بإعادة الأموال المهربة الى الخارج اقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، أولهم اصحاب المصارف الذين ضحّوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الأمن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة.

٤- شروع هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام او من يعرفون بالـ peps، كما طالبنا به بموجب كتابنا تاريخ ٢١ /١٠ /٢٠١٩ واعلام الرأي العام بذلك.

٥- الزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على أن يتم ذلك من اموال جديدة (fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.

٦- إصدار قانون بتجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لودائع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.

٧- البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب مصالح بين مشتري سندات اليوروبوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية inside information مجرّمة بموجب القانون رقم ١٦٠/ ٢٠١١، ووجوب اتباع الدولة سياسة علنية شفافة واضحة علمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها أم لا، انطلاقاً من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها.

بيروت في ٢٥ ٢ ٢٠٢٠.
نادي قضاة لبنان.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق