حزب الكتائب يطالب السلطة السياسية بالتنحي والقيام بانتخابات نيابية مبكرة

اعتبر حزب “الكتائب”، في بيان أصدره “ان جلسة الموازنة غير دستورية”، وطالب السلطة السياسية بالتنحي وإفساح المجال أمام تغييرالنهج السائد والانخراط في عملية اصلاحية عميقة لا تستثني سيادة لبنان، بل وتسعى الى إقرار حياده وهو المدخل الأساس لقيامه من كبواته المتتالية”.

وأشار البيان الذي صدر إثر اجتماع عقده برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل الى ان “المكتب السياسي توقف عند المشهد الذي طبع جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب من عدد النواب المشاركين الى استجداء النصاب وصولا الى إقرار الموازنة على عجل في عملية تهريب موصوفة بعدما تم تقاذف أبوتها بين خلف لم يطلع عليها وسلف أسقطه الشارع”.

ورأى الحزب ان “جلسة الموازنة تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، وعلى رأسها أن الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس بعد ولا يحق لها المثول أمامه وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها ان تتبناها قبل أخذ ثقة مجلس النواب، ناهيك عن غياب قطع الحساب الذي بات على ما يبدو حرفاً ساقطا في قاموس الموازنات”.

ورأى الحزب انه “بعدما حصل من انهيار على اكثر من مستوى وقيام ثورة الشعب اللبناني، لا يجوز ان تتبنى الحكومة الموازنة التي قادت الى ما قادت اليه وأسقطت الحكومة السابقة، فكيف يجوز لمجلس النواب ان يعوم ما رفضه اللبنانيون وأسقطوه في الشارع. ومن هنا يرى الحزب ان المجلس بشكله الحالي لم يعد يعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نزل الى الساحات منذ اكثر من مئة يوم مطالبا باسترداد صوته ويدعو الى الذهاب فورا الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج الحياة السياسية”

وأبدى  الحزب خشيته بعد الطوق الأمني الذي فرض على العاصمة وحولها الى ثكنة عسكرية ووضع القوى الأمنية مرة جديدة في مواجهة الناس _على حد تعبيره_، من أن يكون فائض القوة الذي استخدم وأدى الى سقوط ثلاثين جريحاً يشي بنمط مستجد تنوي السلطة السياسية اعتماده في مواجهة الثوار، ومنعهم من التعبير الحرعن رأيهم وهو حق لهم تكفله القوانين”.

وحذّرالحزب من “ان اعتماد هذا الأسلوب سيضع لبنان في خانة الدول القمعية في نظر دول العالم التي لم تنفك تطالب بتلبية تطلعات الشعب اللبناني والاصغاء الى صوته”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق