سعد: هذه الحكومة تسير على النهج السابق وتنتهك الدستور بحضور رئيسها لمناقشة الموازنة

سعد:أين ادعاءات الحكومة بأنها مستقلة وتغييرية؟

قال أمين عام التنظم الشعبي الناصري أسامة سعد، “غريبة هي هذه الجلسة(الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة)، وكأن الحكومة السابقة  لم تسقط بفعل إرادة الشعب اللبناني، وأحد أسبابها الموازنة، لقد أسقطوا الحكومة وأسقطوا الموازنة التي قدمت الورقة الاصلاحية.”
وأضاف أسامة سعد في مؤتمر صحفي عقده اليوم :”ان الذي يقف وراء هذه الميزانية ووراء هذا النهج هو نفسه  الذي حمته الحكومات المتعاقبة منذ 30 عاماً وحتى اليوم، وهو النهج الاقتصادي نفسه الذي أدى للانهيار المالي والاقتصادي ولسقوط اللبنانيين تحت خط الفقر.

هذا النهج الذي يضرب الأمن الاقتصادي والاجتماعي واستقرار الوطن، فهل نبقى على هذا النحو؟
لقد أسقطت الانتفاضة الحكومة السابقة، وينبغي ان يسقط معها نهجها وموازنتها، ليتضح أن الحكومة الجديدة هي مجرد استمرار للحكومة السابقة لتتبنى ممارساتها. اين ادعاءات حكومة التجديد والتغيير وحكومة المستقلين؟ وهل يمكن التجاوب معها كما  يدعوالبعض لإعطائها فرصة؟
من جهة ثانية من سيتولى طرح الموازنة والدفاع عنها ؟
إن هذه الحكومة تقوم بذلك في وقت لم تنل الثقة بعد، انه انتهاك للدستور وانتهاك للآخر، يتمثل بهذه الموازنة، وقبل إقرار قطع الحساب للموازنات السابقة.
هذه الموازنة ليست سوى موازنة وهمية، وموارد غير موجودة، وديون مخبئة مثل الديون المخبئة للضمان الاجتماعي التي جرى دفعها.
مثل تحميل مصرف لبنان أعباء دفع الفوائد المستحقة، ويؤدي ذلك الى المزيد من انهيار الليرة وانخفاض قيمتها.
الموازنة كما هي واضحة هي مجرد محاولة لإرساء واقع مأساوي يغطي عمليات تجميل مفضوحة وإمعان في الغرق بالمستنقع،، تستند الى بيع الدولة من أصول، من ذهب، ومؤسسات مربحة، ما يؤدي الى مزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي ومزيد من الإفقار وتفشي البطالة، فهل تقبل الحكوم الجديدة بإملاءات المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وتقدم لها شروط ا لطاعة في مقابل قروض جديدة؟
فأنه من المستغرب ان تعترض هذه الأطراف اليوم بينما كانت مؤيدة لها في الحكومة السابقة
الأمر الذي يدل على ازدواجية منافقة في وجه المعارضة المستجدة.
اليوم في ظل الانهيارالاقتصادي والنقدي والمالي وتردي المعيشية والفقر بات من الضروري وضع ميزانية جدية تعبر عن الحاجات الجديدة المختلفة.
سياسات تحافظ على الليرة اللبنانية وتمنع انهيارها وتحمي أموال المودعين  الصغار في المصارف وتمنع المصارف من تسلطها على أصحاب الودائع  وخصوصا الصغار بعدم سحبها.
موازنة تدع حداً لمسار التردّي والانهيار وقطاع الاقتصاد الانتاجي، وتنتهج سياسات تؤدي لتوفير فرص عمل وتخفيض الدين العام وفوائده، ليس عبر الاستدانة او عبر بيع مؤسسات الدولة، بل من خلال وقف الهدر في المال العام واستعادة الأموال المنهوبة والهندسات المالية وتخفيض الفوائد المضخمة.

من غير المقبول تحميل ذوي الدخل المحدود لهذه التبعات بل للذين راكموا الثروات وتسببوا بالانهيار الحاصل هو تحالف القوى الطائفية والمصرفية وارباب الريوع، هم الذين يتحملوا المسؤولية عن هذا الانهيار ويتوجب عليهم الاعتراف بهذا الفشل.
الثوار تحركوا ويواكبون التحرك من أجل التغيير الشامل على كل الأصعدة ، لتغيير نهج وممارسة السلطة،، والى التغيير السلس والآمن،،  نحو حكومة وطنية مستقلة عن منظومة السلطة السياسية .
ونطلب رفع يد السلطة عن المؤسسات والإعلام والهيئات، والى قانون جديد للإعلام يتماشى مع الدستور، يمهّد الطريق أمام قيام الدولة المدنية الديمقراطية.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق