الحاج حسن: استرداد شركتي الاتصالات لا يحتاج قرار مجلس الوزراء والموظفون لن يتأثروا

الحاج حسن: التمديد هو الذي يحتاج لقرار من مجلس الوزراء

أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن أن استرداد شركتي الخليوي ألفا وتاتش من شركتي “زين” و”أوراسكوم” لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وأن استردادهما يتم تلقائياً بعد انتهاء مدة العقد وعدم إجراء التمديد.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بعيد جلسة للجنة أنه بموجب العقد مع الشركتين والمادة 31 فيها يصبح استرداد الشركتين تلقائياً إذا لم يتم التمديد لتلك الشركتين، لا بل أن التمديد هو الذي يحتاج الى قرار مجلس الوزراء، مشيراً الى ما حصل سابقاً قبل تلزيم القطاع لهاتين الشركتين قائلا:”عام 2008  أدارت الدولة القطاع لمدة ثلاثة أشهر بانتظار إجراء عملية المناقصة والتي أرست على هاتين الشركتين فيما بعد.”
وأضاف:” اليوم بالجلسة توقفنا مرة أخرى على بنود الاتفاق وأصرّ معظم الأعضاء في اللجنة على رأيهن أن عملية الاسترداد لا تحتاج لقرار مجلس الوزراء”.
وقال لقد أوصينا قبل هذه المرة لوزير الاتصالات محمد الشقير بأنه لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وأرسلنا كتابا له شرحنا فيه آلية الاسترداد، فما الذي فعله الوزير شقير؟، ما فعله أنه أرسل كتاباً للشركتين يقول لهما أن الاسترداد لن يحصل إلا بقرار من مجلس الوزراء!”. 
وأضاف:” نحن لا يمكننا أن نصدر قراراً إلزاميا لكننا نصدر توصيات”.
وبالنسبة لموضوع الموظفين في الشركتين أكد النائب الحاج حسن أن الموظفين لن يتأثروا اطلاقا بموجب الاسترداد وإدارة الدولة لهذا القطاع، فهؤلاء كانوا سابقاً  بين الأعوام 2002 و2008 في ملاك الدولة .
ولمزيد من التأكيد الإيضاح وإعطاء رأينا وتوصيتنا  قانونية وقضائية،  فقد حضر معنا اليوم  الى الجلسة قاضي من مجلس شورى الدولة الذي أكد ان استرداد هاتين الشركتين لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء بل أن التمديد يحتاج الى قرار.”
وأوضح الحاج حسن أنه تم إطلاع رئيس الجمهورية على هذا الأمر الذي أكد بدوره أن استرداد  الدولة لهاتين الشركتين لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء.
وفي سؤال من أحد الصحفيين بشأن الأسباب التي تجعل الوزير شقير يقول غير ذلك أجاب الحاج حسن:” لا أعلم لماذا الوزير شقير يفعل ذلك، ربما لأن مستشارونه يقولون له ذلك”.
وحمّل  الحاج حسن الوزير شقير مسؤولية أي قرار يتخذه بالتمديد للشركتين والذي يحتاج لموافقة مجلس الوزراء، موضحا أن الدولة ممثلة حالية بخمسة أعضاء بمجلس إدارة القطاع، واثنين من شركتي أوراسكوم وزين، والوزير لديه الصلاحية بعد استرداد القطاع بتعيين من يشاء، فالدولة ممثلة بهذا القطاع منذ عام 2012 وعبر الوزير.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق