نادي القضاة:التحقيق بالتحويلات الخارجية يكشف خرقا للقانون وهو إدانة فاضحة للهيئة والمصارف

المصارف لم تقم بموجبات مكافحة تبييض الأموال ويعتبروا شركاء المرتكبين من الطبقة السياسية

نشرنادي قضاة لبنان على صفحته عالفايسبوك بياناً جاء فيه: “وأخيراً استجابت هيئة التحقيق الخاصة جزئياً لما طالب به نادي قضاة لبنان من اليوم الأول بموجب الكتاب تاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠١٩ لجهة التحقيق في حسابات متولي الشأن العام، ولو كان هذا التحرّك حصل في حينه لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، مع العلم أن كتاب النادي شمل أيضاً كل الحسابات المشبوهة لمتولي الشأن العام ودون أي تحديد زمني.

وهنا لا بد من القول أن كتاب هيئة التحقيق الخاصة الصادر في ٩ كانون الثاني ٢٠٢٠ الذي اقتصر على التحقيق بالتحويلات الخارجية ومنذ ١٧ تشرين الأول حصراً، يشكل إدانة فاضحة للهيئة وللمصارف التي لم تلتزم بأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٤/ ٢٠١٥ ولم تقم بموجباتها تلقائياً سنداً لهذا القانون، فكانت شريكة المرتكبين من الطبقة السياسية وشركائها المودعين لديها الأموال الناتجة عن فسادهم والحاكمة منذ سنوات طوال وليس فقط منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩.

سندا لذلك، لا بد ايضاً من توسيع طلب التحقيق المذكور ليشمل قيود الحسابات المشبوهة كافة وليس فقط التحويلات الخارجية وكل ذلك بمعزل عن تاريخ اتمام العمليات المصرفية.

حان وقت الحقيقة كل الحقيقة وقد استيقظ الشعب فلا يحاولن احد استغفاله مجددا.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق