من هو لبنان قبل الحرب الأهلية ومن هو الآن؟

بقلم يسرى نعمة 

لطالما لٌقِب لبنان من قبل الغرب والشرق بـ “سويسرا الشرق” قبل حربه الأهلية التي اندلعت شرارتها عام 1975 واستمرت حوالي 16 عاما الى العام 1990، عندما اتخذ قرار دولي واقليمي بوقف الحرب حينها ودُعيَ أمراء الحرب من الأطراف المختلفة ليجتمعوا في الطائف وانتجوا هناك برعاية كل من المملكة العربية السعودية وسوريا واشراف أميركي ما سمي بدستور او اتفاق الطائف الذي أنشأ نظام المحاصصة الطائفية السياسية بين الأحزاب التي شاركت بالحرب الأهلية، رغم ان هذا الاتفاق دعا في أحد بنوده الى إلغاء الطائفية السياسية، لكنه اكتفى بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية “الماروني”، رفعت عنه مثلا صلاحية “حل البرلمان” التي اعطيت لمجلس الوزرءا بإيعاز من رئيس الجمهورية.
لكن لماذا لُقّب بسويسرا الشرق؟
اقتصادياً:
كان لبنان في ستينات وحتى أوائل سبعينات القرن الماضي اي قبيل اندلاع الحرب الأهلية واحة مالية ، مصرفية، ومركزاً للأعمال في شرق المتوسط، وهدفا سياحيا على خارطة السياحة العالمية، ليس بسبب الأمن والجمال الطبيعي فقط الذي كان يتمتع بهما، بل بسبب عدة عوامل على رأسها موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة على شرق البحر المتوسط لكافة المنطقة العربية والشرق الأقصى، وللعوامل والقوانين التي تشجع مناخ الاستثمار مثل:  تطبيق نظام السرية المصرفية، قوة الليرة اللبنانية التي كانت تبلغ نحو “دولارين”، ضرائب طفيفة جداً على المداخيل، ورسوم قليلة على الاستيراد، قوة ودور مرفئه ومطاره الدولي، حرية تحويل المال والعملات، سرعة انسياب السلع، بنى تحتية جيدة وشبكة مواصلات معقولة نسبة الى ذلك العصر في العاصمة وبعض المدن الجبلية والساحلية التي اعتبرت مراكز جذب سياحي للعرب والأجانب على حد سواء، توفر مراكز الترفيه وحانات السهر والاحتفالات بتلك المناطق السالفة الذكر.
ثقافيا:
كما اقتصاديا كان للبنان دور ثقافي، لطالما اعتبر مركزاً ثقافيا واعلاميا ومطبعة الشرق الأوسط، بسبب حرية التعبير والصحافة التي يصونها الدستور وتنوع المؤسسات الصحافية، واستقلاليتها عن الحكومة، كما كان مرتعاً للشعراء والمثقفين العرب ممن اضطهدوا في بلدانهم ومنعوا من النشر والكتابة فيها، كما كانت مركزاً حيوياً للمعارض الثقافية العربية والعالمية، بالاضافة للمسرح والسينما، بسبب احتضان عاصمته بمؤسساتها وشعبها لاقلام وافكار شخصيات فكرية وثقافية وسياسية مختلفة.

ما الذي حصل؟
المتابعون لمجرى الأحداث اللبنانية ومؤرخو تاريخ لبنان الحديث ولدى ذكر اسباب الحرب الأهلية لا يمكن ان يتغافلوا عن ذكر الأحداث المتتالية التي حصلت قبل ذلك، والتي كانت وقوداً مؤسساً لاندلاع شرارة الحرب الأهلية في هذا البلد عام 1975 ، الذي أقل ما قيل عنه في “مانشيتات” معظم الصحافة العالمية حينها “أغنى مدينة في العالم تحترق” ، “سويسرا الشرق” تحترق.
سياسيا واجتماعياً:
أولا: لبنان الذي يضم اكثر من 18 طائفة ومذهب، كان وحتى قيام الحرب الأهلية مثالا للتعايش في عاصمته، الا ان التوزيع الديموغرافي على باقي المناطق والمدن اللبنانية كان خاضعا للطوائف منذ تأسيسه، حيث اتسم الجبل بالموارنة والدروز، وشماله بأكثرية اسلامية (سنة)، وجنوبه وبقاعه بأكثرية اسلامية (شيعة) بالاضافة لأقليات من الأرثوذكس والموارنة والدروز. ورغم أن نظامه برلماني ديمقراطي، إلا أن المسيحيين الموارنة كانوا يسيطرون على مفاصل الحكم، ليس فقط لأن رئيسه بموجب العرف هو مسيحي ماروني، أو لأن صلاحيات كثيرة كانت لديه، مثل صلاحية حل البرلمان وإصدار ملاحق التجنيس، والتعيين والأقالات لموظفي الفئة الأولى والثانية، والتوقيع على الاتفاقات الدولية، غير أن قانون الانتخاب آنذاك وما سمي بقانون “الستين” والذي أقرّ واتّبع في حوالي 4 دورات انتخابية ، أدى لغلبة المسيحيين والذين تحكموا بسياسة التوظيف بإدارات الدولة على أساس طائفي، وكانت مناطق الشمال والجنوب تفتقد للإنماء المتوازن، فيما الاستثمار الحكومي محصور بالمناطق ذات الثقل المسيحي، القليل منها كان يتم في مناطق أخرى مثل أقضية طرابلس أو صيدا أو صور أو حتى بعلبك.

ثانياً: لبنان بعد النكسة العربية عام 1967، والإحباط الذي تبعها، والذي لم تقتصر تبعاته على الشعب المصري بل تأثرت به الشرائح اللبنانية التي تدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، هذه الشرائح يبدو أن معظمها كان ينتمي لأحزاب يسارية وقومية، عمقها عربي، وتعتقد أن لبنان ذات هوية عربية مشرقية وأن المقاومة هي حق مشروع للفلسطينيين من أرض لبنان، وهذا ما أدّى الى ما أسمي اتفاق القاهرة، الذي أقرّ في القاهرة عام 3/11/1969 والذي أجاز لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت تعتبر الممثل الشرعي للفلسطينيين، حق الكفاح المسلح ضد اسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان، وكان ذلك في عهد الرئيس اللبناني شارل حلو، حيث أوفد من قِبلِه آنذاك قائد الجيش أميل بستاني للتفاوض مع ياسر عرفات وتحت إشراف وزير الدفاع المصري محمد فوزي، وبعهد الرئيس جمال عبد الناصر.

لم يعجب هذا الأمر مسيحيي لبنان وتحديداً الموارنة آنذاك، بأن يجاز للفلسطينيين ان يحاربوا اسرائيل من الأراضي اللبنانية، على اعتبار انهم أجانب، ويشكلون عبئا على لبنان واقتصاده، وسط انتشارمزاعم ومخاوف من توطينهم في لبنان، كما أن حزب الكتائب كان يؤيد السلام مع اسرائيل وهذا ما أكدته اتفاقية 17 أيار التي وقعها الرئيس الأسبق أمين الجميل عام 1986.
وبعد خسارة العرب عام 1973 مقابل اسرائيل، كل ذلك كان كافياً لاختلال موازين القوى الاقليمية، ولتأسيس مرحلة العدّ العكسي لانطلاق الشرارة في لبنان، حيث احتقنت الأنفس بين فريقين أحدهما ذات وجه مسيحي غربي والمتمثل بحزب”الكتائب” و”حراس الأرز”  والجبهة الوطنية والأحرار الخ، الى جانب آخرين ممن رفضوا احتضان القضية الفلسطينية، بمقابل فريق من التنظيمات والحركات اليسارية العروبية، ما لبث ان انضم تحت لوائهم الفئات الاجتماعية من المسلمين التي عانت من الحرمان في مناطقها ومن انعدام الفرص، بسبب هذا النظام، وحتى الآن عجز الكثيرون من توصيف هذه الحرب هل أسبابها طبقية او طائفية، برأيي الاثنان معاً.

لم يعرف من اعتدوا على “بوسطة” عين الرمان في 13 نيسان أن ذلك سوف يشعل فتيل الحرب في بلادهم التي سوف تستمر لاكثر من 15 عاماً، ولم يعرف من ردوا عليهم ان هناك من القوى الاقليمية والدولية التي كانت تريد الأذية للبنان تريد لهذا البلد الواحة ان يدمّر ويقتل ما يقتل، بغية أن يتقهقر ويخسر دوره في المنطقة .

الحرب التي طال أمدها لتتشعب وتأخذ أشكالاً مختلفة من الحروب، لتصبح أشبه بحرب شوارع وعصابات بين أبناء الوطن الواحد، المدينة الواحدة، والشارع الواحد، تبين فيما بعد وبحسب حقائق وتحاليل وتقارير إعلامية، أن من أسعر نيرانها بين الطرفين هو نفس الجهة، حيث كانت تمول الفريقين وتزودهما بالسلاح والعتاد والأجهزة والمال، وفجأة يصدر القرار بوقفها عام 1989، ليجلس أمراء الحرب المتقاتلين على نفس الطاولة يتناقشون حول المكاسب السياسية التي يريدونها كل من موقعه، وتقرر آنذاك جملة من الأمور باتفاق الطائف منها، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وأبرزها  صلاحية حل البرلمان والتعيينات والتوقيع على الاتفاقيات، فيما حصلت الطائفة الشيعية على حصة لا بأس بها من خلال قانون الانتخابات النسبي على اساس طائفي الذي سوف يتفقون عليه وتم اصدار عفو عام، وحل بعض الأحزاب اللبنانية..
سنتان بعد انتهاء الحرب التي قتلت نحو 120 ألف نسمة، ودمرت عاصمته وهجّرت الكثير من أهله، وتسببت بانهيار اقتصاده حيث بلغ سعر صرف الليرة أوجه اثناء حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي عام 1992 الى 3 آلاف ليرة، ليستقيل تحت وطأة مطالبة الشارع وليأتي رفيق الحريري رئيسا للحكومة عام 1992 ويضع خطته العشرية لإعادة بناء بيروت والوسط التجاري واستحداث شبكات طرقات وجسور وتطوير مطار بيروت، والتي كان من المفترض ان تبلغ تكلفتها نحو 11 مليار دولار، بالاضافة لبناء وإعادة تطوير الهاتف الثابت وبناء شبكة هاتف خلوي، وهذه الأخيرة تم تلزيمها لأحد الوزراء بحكومة الحريري ، والتي شكلت إحدى الفضائح بتاريخ تلك الحكومة، حيث موّلها اللبنانيون قبل أن تتوفر بناها التحتية اللازمة لها، وتصبح متوفرة بنحو سنتين، أي لا رأسمال خُصص لها مسبقاً،  ليتبين أنها عملية مقاولة أبطالها متنفذون في الحكومة وضحاياها اللبنانيون، الذي لا يزالون حتى الآن يدفعون أغلى فاتورة هاتفية بالعالم مقابل أسوأ خدمة.

بالعودة للخطة الاقتصادية، اعتمد الرئيس الحريري لتمويل خطته على الاقتراض من الخارج عبر اكتتابات تديرها شركات مالية عالمية، ومن البنوك اللبنانية وبفوائد مرتفعة جداً وصلت الى نحو 40% على سندات خزينة بالليرة اللبنانية لأجل سنتين. كما أنه أصدر قرار تأسيس شركة التطوير العقاري “سوليدير” والتي كانت تعتبر أكبر شركة عقارية في الشرق الأوسط آنذاك، ودون أن تمرّ على المجلس النيابي لكي يتم مناقشة بنودها ، تم ذلك بعهد ما اسمي “الترويكا” التي كانت تتقاسم البلاد وتتحاصصها، أي رئيس الجمهورية الياس الهراوي_ رئيس مجلس النواب نبيه بري_ والحريري.
هذه الشركة تولت مسح الأراضي والمباني والعقارات المتضررة، في وسط بيروت، وتم تسعير المتر فيها بأسعار زهيدة وتحت ما يسمى المصلحة العامة التي تتغلب وفق الدستور على المصلحة الخاصة وتم ارغام أصحاب الوسط التجاري ببيع أملاكهم، رغم أن نقابات ولجان مدافعة عن حقوقهم نتجت، ولا تزال حتى الآن تطالب بحقوقهم لكن لا نتيجة حتى الآن، بسبب سيطرة السياسة على القضاء.
كما انه تم تأسيس ما يسمى مجلس الإنماء والإعمار الذي أجازت له الحكومة أن يحصل على الأموال اللازمة من الخزينة مباشرة دون مناقشتها بمجلس النواب، بالإضافة لصندوق المهجرين الذي تولى رئاسته الوزير وليد جنبلاط، وصندق الجنوب الذي تعاقب على إدارته وزراء من حركة امل.
الذي حصل هو ان كل تلك الصناديق التي تم تمويلها عبر منح أو ديون خارجية، لإعادة المهجّرين ودعم صمود الجنوبيين، أكثرها لم توزع ضمن الأطر والقنوات القانونية الصحيحة، والجزء الأكبر انتقل الى جيوب المسؤولين والمتنفعين من الأفرقاء الثلاثة ومحسوبياتهم.
قد يقول قائل ما علاقة كل شيء بما يجري الآن، العلاقة في الصميم مباشرة:
إن نهج المحاصصة والسمسرة في التلزيم للأصدقاء والمحاسيب  وللشركات الأجنبية ذات العلاقة الوطيدة مع أهل السلطة هو نهج مستمر منذ 1992.
هو ما جعل خطة الحريري الاقتصاديه تصل تكلفتها حتى الآن بسبب ارتفاع خدمة الدين وقيمة الاستحقاقات الى حوالي 87  مليار دولار، كما أن هذا النهج هو الذي أرهق كاهل اللبنانيين بالضرائب عند وضع كل ميزانية.
وهو الذي تسبب بإرساء ما سمي ببدعة الديمقراطية التوافقية وبإرساء نظام محاصصة موارد الدولة في ما بين الاحزاب الحاكمة بعد تعطيل دور مؤسسات الدولة الرقابية والدستورية.

الكثير من اللبنانيين اليوم يترحمون على عصر المارونية السياسية، هناك من المخضرمين من يقول “سقا الله ” على لبنان الثري وفرص العمل والسياحة والكيف والضحك والسهر بدون هموم.
اللبنانيون الذين هالهم الدمار والتشرّد والانقسام وجعلهم يتقوقعون كل في منطقته، دفعوا فاتورة خوفهم الآن التي استغلها الزعيم عبر التخويف من الآخر في الوطن الواحد.
اللبنانيون الآن على الأرض اجتازوا القوقعة وشكلوا فسيفساء وطنية جديدة وقاموا على السلطة هل تعرفون لماذا؟
لأنهم لم يعودوا يخافوا ولن يخسروا اكثر مما خسروا.
لأنهم أدركوا ولو متأخرين ان الوعود بعودة لبنان وبنائه من الداخل والخارج وإزالة الطائفية السياسية البغيضة، واستعادة رفاهيته وموقعه الاقتصادي كلها كاذبة.
لأن لبنان ليس فقيراً بموارده، فتعداد سكانه قليل بالمقارنة مع موارده، ولطالما سجل ميزان مدفوعاته الذي يتغذى على أموال تحويلات اللبنانيين بالمهجر فوائض، لكنه منهوب من قبل شبكة مصالح بين رجال السياسة ورجال الأعمال، الذين باتوا يملكون مليارات الدولارات في حساباتهم بالخارج والتي نهبوها عبر استغلال النفوذ او المحسوبيات أو بشكل هدر وصفقات  مشبوهة او مقوننة.
لأن القرارات والقوانين التي صدرت منذ عام 1992 لم ينفذ منها الا ما يدر الأموال على جيوبهم عبرصفقات التراضي والتلزيمات المشبوهة، والسمسرات والمحسوبيات.
لأن القانون الانتخابي المعتمد مفصل على مقاسهم، بحيث تتغير الوجوه، لكن التكتلات السياسية هي نفسها ما يحفظ منظومة الفساد ونهب المال العام مستمرة، فيما اتفاق الطائف الذين هم اتفقوا عليه يدعو لصياغة قانون خارج القيد الطائفي وإزالة الطائفة والمذهب عن الهوية.
لأن الكهرباء التي وعدوا  بإصلاحها وتوفيرها منذ 1992، حتى الآن لم تتوفر، رغم انهم حصلوا على قروض بمئات ملايين الدولارات من الاتحاد الأوروبي والصندوق الكويتي لهذا الغرض، لكنها لا تزال تستنزف ميزانيات الدولة ومواردها كما جيوب اللبنانيين.
لأن وزراء في الحكومات المتعاقبة وبمشاركة رئيس أحد الحركات المشاركة بالحكم مسحوا الأراضي المشاع في بعض القرى الجنوبية وسجلوها باسم أقاربهم، وعند مطالبتهم هدّدوا الأهالي بأرزاقهم وبمعاقبتهم. فيما القانون البلدي لدينا ينص على أن القرى التي لديها مشاع هي ملك للبلدية، حيث يحق للأهالي حصرا الاستفادة منها كأن تبني مشاريع فيها أو يمكن ان تقدم للفقراء ممن يحتاجون لبناء مساكن،
لأن الفقير وذا الدخل المحدود يموت على باب المستشفى ولا من يسأل.
لأن المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، لا خطة إسكانية ولا صندوق تقاعد، أو أي تغطية اجتماعية تحفظ كرامته تحميه عندما يخسر عمله.
لأن الممثل والفنان الذي يقضي عمره بإضحاك الناس وانزال البهجة في قلوبهم عندما يتقدم به السن، لا صندوق تقاعدي يحميه ولا من يسأل.
لأن المرأة اللبنانية وحتى الآن لا يحق لها ان تجنس أولادها من زواج أجنبي بسبب استشراء العقلية العنصرية والطائفية والذكورية بعقول المسؤولين في هذه الطبقة الحاكمة.
لأن أحوالنا الشخصية لا تزال تخضع لأمزجة رجال الدين وتشريعات المجالس الدينية والطائفية، وتضع المرأة والطفل والأسرة تحت رحمتها.
ماذا بعد؟ الكثير.
كل هذا بالإضافة الى الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بها البلاد، والتي جعلت المصارف اللبنانية وبتغطية من بعض المسؤولين في الطبقة السياسية تسطو على مدخرات العمر ورواتبهم، كان كفيلاً بأن يشدّ لبنان واقتصاده وموقعه المالي والمصرفي والخدماتي عشرات السنين الى الوراء.
لعل اللبنانيون اخطأوا بأن صبروا كل هذه الفترة، وأعطوا الكثير من الفرص لزعماء مناطقهم وأحزابهم وطوائفهم، ورغم أن الغليان في لبنان منذ 2011، لكن السلطة بمجلسها وحكوماتها المتعاقبة لم تفهم الإشارة بعد، لكن هذا الجيل من الشباب اليوم علّه يصحح الخطأ ويقوّم ما قصر به الجيل الذي سلف.

يسرى نعمة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق