وزير الأشغال: خسائر الخزينة السنوية من مخالفات الأملاك البحرية أكثر من مليار و400 مليون

قال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أن قيمة الأموال التي خسرتها الخزينة اللبنانية بسبب مخالفات الأملاك البحرية تقدّر سنوياً بنحو مليار و400 مليون ليرة سنوياً، وفق تقديرات أولية وقد يكون أكثر. 

وأكد وزير الأشغال العامة والنقل في تصريحات جانبية للصحافيين لدى خروجه من اجتماع بالوزارة شاركت به مجموعة أوعَ، أنه سيتم وضع اليد على بعض الأملاك العائدة للدولة إذ لم يقم المخالفون بتسوية أوضاعهم مشيراً الى أن هناك مهلة جديدة أعطيت لهؤلاء حتى 12 آب،  وأن هناك 207 مخالفات بعد 1/1/1994 لا يمكن تسويتها ولا بدّ من إزالتها وسيتم “النظر بأوضاع الناس الذين بنوا بيوتهم قرب الشاطئ خصوصاً في هذا الوضع الذي يمرّ به البلد”.

وأوضح أنه  سيتم وضع غرامات تقدر بثلاثة أضعاف نسبة لقيمتها التأجيرية ما قبل عام 1993 و4 أضعاف النسبة المقدرة بعد عام 1994، موضحاً  في جواب على أحد الصحفيين أن لا تدخلات سياسية أبداً تتعرض لها الوزارة  ولا استثناءات بهذا الملف أو محاولات لحماية أشخاص، قائلا:” أعتقد أن الجميع أصبح مقتنعاً أننا لا يمكن أن نكمل بهذه السياسة بهذا البلد”.
وأضاف: “نحن ضدّ أيّ تعدّ على أملاك الدولة وجزء كبير من الوضع الذي وصلنا إليه في البلد كان نتيجة الاستثناءات والتعديات”.

وكان عدد من المحتجين التابعين لمجموعة “أوعَ”، نفذوا وقفة احتجاجية أمام وزارة الاشغال ضدّ هدر أموال رسوم مخالفات الأملاك البحرية.

رصد أخباركم

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق