بعد شكوى من الضمان الاجتماعي وزير الاقتصاد يعلّق تصريح شركة تأمين

علّقت وزارة الاقتصاد ترخيص العمل الممنوح لشركة ماينز السلام للتأمين، بعد شكوى رفعها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق علوية ضد الشركة.

وقال علوية لموقع أخباركم أن الوزارة أصدرت قرارها بتعليق التصريح الممنوح لشركة ماينز السلام للتأمين، وذلك بعد شكوى رفعها ضد الشركة في 30 من نيسان الماضي عبر لجنة رقابة هيئات التأمين LCC Leb، بسبب امتناعها عن تغطية مضمونين لديها تعرضوا لحوادث سير، واضطر الضمان الاجتماعي لتحملها، “إثر ذلك رفعنا الشكوى وطالبنا بسحب الترخيص الممنوح لها، وبناء عليه، وبعد مطالعة وزير الاقتصاد راوول نعمة تقرر تعليق تصريح عملها، وصدر القرار في 13/5، ونشر في الجريدة الرسمية منذ يومين.

وبحسب القرار الذي صدر عن وزير الاقتصاد، فإن تعليق تصريح الشركة لا يعفيها من مسؤوليتها عن عقود الضمان السارية والصادرة قبل نشر هذا القرار، لكن يمنع عليها إصدار أي عقود جديدة بعد هذا التاريخ وخلال مدة تعليق الترخيص.
كما تضمن القرار تغريم المؤسسة ومنحها مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية وضعها تحت طائلة سحب الترخيص منها سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

وكان علوية قد وجّه كتاباً يتضمن شكوى الى لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوعه عدم التزام شركة ماينز السلام للتأمين بموجبات الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية، وعدم تغطية مضمونين تعرضوا لإصابات جراء حوادث سير، هذا ما جاء فيه:

وحيث أن المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير، والمراسيم التطبيقية الصادرة بموجبه لا سيما المرسوم رقم 9585 – الصادر في 30/1/2003 حول تحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، تنص على إلزام كل سائق باجراء عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير وفقاً لما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المشار اليه،
وحيث أن امتناع الشركات التي تتولى الضمان الإلزامي عن دفع أجور وطبابة واستشفاء المضمونين يضطر الصندوق الى تحمل نفقات استشفاء المضمونين والمستفيدين،
وحيث أن المادة 62 فقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي :
” يحق للصندوق في مطلق الأحوال ان يرجع بدعوى مباشرة على المتسببين بالحادث بالمبالغ التي يكون قد دفعها بنتيجته “.

لذلك نودعكم ربطاً، نسخة عن موافقتي استشفاء، اضطرّ الصندوق لإعطائها، جراء عدم التزام شركة ماينز للتأمين بموجبات الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية، وعدم تغطية مضمونين تعرضوا لإصابات جراء حوادث سير، راجين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة المشار إليها وتكليفها بسداد قيمة هذه الفواتير التي تكبدها الضمان الاجتماعي، واتخاذ القرار بسحب الترخيص الممنوح لهذه الشركة بممارسة أعمال التأمين سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان .

أخباركم

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق