الوزارة تحسم بدلات النقل لمحرّري الوكالة فيما الرواتب تفقد قيمتها

شاهد اللبنانييون وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قبل نحو شهر من اليوم تمسك بـ”مازورة” متر القياس لتحافظ على التباعد الجسدي بين الصحافيين والحضور خلال المؤتمرات الصحافية، كحرص منها على الوقاية من فيروس كوفيد 19.

لم تراع الوزيرة نفسها في المقابل، معايير الوقاية من كورونا في مكاتب الوكالة الوطنية التابعة للوزارة على سبيل المثال لا الحصر، بما فيها تلك التي طلبت وزارة العمل من المؤسسات التي تفتح أبوابها تطبيقها.

والأهم، والدولار يضرب سقف 4 آلاف و300 ليرة عمدت وزارة الإعلام إلى حسم بدلات النقل من بعض الزملاء الصحافيين في الوكالة، على خلفية عدم حضورهم إلى مكاتب الوزارة خوفاً من الجائحة، وسط رفضها ممارسة مهامهم من بيوتهم، خصوصاً وأن نظام التحرير والنشر المتبع يسمح لهم بالعمل عن بعد.

يضع الزملاء أياديهم على قلوبهم بانتظار تنفيذ قرار الوزارة حسم جزء من رواتب العاملين الذين لم يحضروا إلى المكاتب “بعد التدقيق في جداول الحضور”، وفق ما أكده أكثر من عامل في الوكالة. وزيرة الإعلام نفسها، لم تنف المعلومة حيث بررت في اتصال مع “المفكرة القانونية”، الإجراء باعتباره “إجراءً إداريّاً طبّق في جميع الوزارات والإدارات العامة فيما يخص بدلات النقل”.

أما فيما يخصّ الحسم من الرواتب، فتردّه عبد الصمد إلى تخفيض موازنات عدد من المؤسسات التابعة للوزارات، ما أجبر الوزارة على اتخاذ هذه الخطوة. ولم تجب الوزيرة على بقية الأسئلة حيث قالت إنها منشغلة بحضور اجتماعات متتالية، وطلبت منا معاودة الاتصال لاحقاً، إلّا أنّها لم تعاود الإجابة على اتصالنا.

يأتي إجراء حسم بدل النقل في إطار “تأديب الزملاء الذين تغيّبوا عن العمل الشهر الماضي بسبب ضغوط أزمة كورونا وما رافقها من هلع وشائعات وخوف على الأهل والأولاد وحظر التجول والقلق النفسي” بحسب الزميلة بادية فحص التي نشرت على صفحتها على فيسبوك بأن المستهدفين من هذا التأديب هم فقط “الفريق الجدي والمخلص والفدائي لي شايل ع كتافه شغل الوكالة الوطنية كله، وبدون شكوى أو تذمّر أو تمرّد، بل بالعكس، بشغف وحب ومهنية”. ووفق فحص “يقابل ذلك وجود موظفين يتقاضون رواتبهم وبدلات النقل من دون حضورهم لمكاتب الوكالة، وبعضهم لا ينجز أية أعمال لصالح الوكالة، وتتغاضى الوزارة عن وضعية هؤلاء منذ سنوات”. وتضيف “ما حدا بيسترجي يسألن أو يحاسبن، لأنن مغطّايين من أحزاب كبيرة”، لتختم “يسمحولي قول إنو هيدي مش شفافية هيدي لصوصية يا حضرات المسؤولين”.

لا إجراءات وقائية

يعمل الزملاء المحررون والمراسلون في الوكالة الوطنية للإعلام من دون أن تؤمن لهم وزارة الإعلام أيّاً من مستلزمات الحماية والوقاية من خطر تعرّضهم لفيروس كورونا، ولم يكن ينقصهم سوى أن تعمد الوزارة إلى حسم رواتبهم وحرمانهم من الحصول على بدلات النقل اليومية عن الشهر الفائت. فالمبنى “مفتوح للرايح والجاي بلا حسيب أو رقيب”. كما يقوم الزملاء بتأمين مستلزمات الوقاية الصحية من كمامات ومواد تعقيم وغيرها على نفقتهم الخاصة، وذلك بحسب ما أكد لـ”المفكرة القانونية” أكثر من زميل يعمل في الوكالة.

علماً بأنّ الزملاء المراسلين والمحررين في الوكالة هم من بين الفئة الأكثر عرضة لالتقاط فيروس كورونا نتيجة اختلاطهم اليومي بالناس خلال حضورهم المؤتمرات الصحافية والأحداث المختلفة في المناطق وداخل المستشفيات والمراكز الطبية.

إزاء هذا الوضع، خُيّر الموظفون بين الحضور إلى العمل برغم مخاطر التعرض لعدوى كورونا أو الحرمان من الراتب. علماً بأن البرنامج الذي يعملون وفقه يسمح لهم بسهولة تحميل المواد التي يتم تحريرها أو تدقيقها، وهو مربوط بالموقع الإلكتروني، وقد تم تصميمه من قبل وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق. إلّا أنّ الإدارة رفضت أن يتم إنجاز الأعمال من المنزل.

ويتناقض ما تقوم به وزارة الاعلام مع توجيهات الحكومة اللبنانية فيما خص الحد من خطر انتشار فيروس كورونا، كما يتناقض وتوجيهات وزارة العمل في هذا الخصوص. فسبق لوزارة العمل أن أصدرت تعميماً طلبت فيه من كافة المؤسسات التي باشرت او ستباشر العمل لاحقاً، الالتزام بالإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجه فيروس كورونا، ومنها وضع خطة للحد من الاحتكاك بين العاملين عبر الحدّ من عدد الأجراء المسموح به في آن (وقت) واحد في مكان واحد ووضع خطة لتعزيز العمل عن بعد.

كما لم تلتزم وزارة الاعلام بما تطلبه وزارة العمل لناحية ارتداء جميع الأجراء، العملاء والمتعهدين أقنعة الوجه (الكمامات) في جميع الأوقات وتغطية الفم والأنف، بالاضافة الى توفير معقم لليدين (يحتوي على 70% على الأقل من الكحول) وجعله متاحاً بسهولة للأجراء وفي أماكن بارزة ومعبأة دائماً كما والتأكد من إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين بسهولة ومن أنها مجهزة بالمياه الجارية والصابون في جميع الأوقات.

بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الصحية اليومية قبل البدء بالعمل والتي تتضمن فحص درجة حرارة الأجراء والعملاء والمتعهدين باستخدام ميزان حرارة يعمل عن بعد، والسؤال عن أية عوارض والسؤال عن أية مخالطة مع حالة مشتبه بإصابتها بالمرض.

المفكرة القانونية

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق