هل ينجح لبنان في تحويل الاقتصاد إلى منتج؟

وجّه نقيب منتجي الدواجن في لبنان موسى فريجي كتابا مفتوحا لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب، جاء فيه:

“وردَ في الخطة الإقتصادية التي طرحتها الحكومة ضرورة نقل لبنان من بلد ريعي الى بلد مُنتِج. لم يرِد في الخطة أي تفاصيل تؤدّي الى هذا الإنتقال وبذلك يصبح هذا الكلام الوارد في الخطة مجرّد كلام إن لم يقترِن بأفعال.

وما يزيد الأمور تعقيداً هو ملاحقة بعض المُنتِجين اللبنانيين من قِبل وزارة الإقتصاد والتنكيل بهم، وكأنه يُهدَف بذلك الى الإبقاء على الإستيراد خلافاً لِتوجُّه الحكومة. لا شك أنّ الوزارة تقوم بواجباتها لحماية المستهلك في ظلّ هذه الظروف، ولكن يجب عليها أيضاً الأخذ بعين الإعتبار العوائق الجمّة التي يواجهُها المُنتِجون المحلّيون والعمل الأحادي غير المدعوم من قِبل الدولة.

ناهيكم على أنّ مهمة ملاحقة مخالفات المُنتجين يجب أن تنحصر في الوزارة التي رخّصت للمؤسسات الإنتاجية ولا تتعداها لـ “كل من إيدو إلو”.

من المعروف جيداً أنّ اللبنانيين معروفون بالمبادرة والمغامرة وحب الإنتاج طالما وجدوا أمامهم أملاً بعائدٍ مجدٍ لإستثماراتهم إن في لبنان أو في دنيا الإغتراب.

فإنّ نقل البلد الى مُنتِج يتطلّب من المستثمرين اللبنانيين النزول الى ساحة الإنتاج. وهذا يتطلّب من الحكومة تحفيزهم للقيام بهذه المهمة. فالتحفيز يعني:

1. حمايتهم من المستوردات المدعوم إنتاجها من بلدان منشأها.

2. تسهيل حصولهم على رخص الإنشاء والإستثمار.

3. وجود أمن وأمان.

4. وجود قضاء مستقل وعادل.

5. مراقبة عادلة ونُصح وإرشاد لتصحيح الهفوات أينما وُجِدت بادئ ذي بدء ومن ثمّ الملاحقة والعقاب والإقفال إن لم يمتثِلوا للتصحيح.

6. ترك المنافسة بين المُنتِجين تأخذ مداها من أجل تحسين النوعية وتخفيف الكلفة وعرض منتجاتهم بالأسعار التي يرتأونها. كلّ هذا بالطبع مع إبقاء عين الوزارة على التأكد من عدم الإحتكار لأي صنف إن كان من المنتجات الغذائية أو الصناعية أو غيرها وذلك حمايةً للمستهلكين.

وهذا خلافاً لما هو حاصل في لبنان من إحتكار إنتاج الإسمنت وطيران الشرق الأوسط والكابلات الكهربائية.

كل ما سبق هو واجب وشرط للنهوض بالإنتاج الوطني كي يحلّ محل المُستَورَد من صناعات وزراعات، وإلاّ فلا يحلم الحُكم ولا يحلم لبنان بالإنتقال من بلد ريعي الى بلد مُنتِج، ولا يحلم باستيعاب البطالة المتوحشة ولا يحلم بتخفيض العجز في الميزان التجاري وبالتالي تخفيض الإعتماد على توفُّر العملة الصعبة للإستيراد.”

صفحة الإقتصاد اللبناني

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق