الإقفال يكبّد الإقتصاد 120 مليون دولار يومياً

 

أكد الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ إلى أن “​لبنان​ يعاني من أزمات عديدة، وأتت ​الأزمة​ الناتجة عن ​فيروس كورونا​ المستجد لتزيد الطينة بلة”، موضحًا أن “لبنان تكبد خسائر إقتصادية كبيرة نتيجة الإقفال العام، وفي ذروته قُدرت الخسائر بـ120 مليون دولار يوميًا من حجم ​الإقتصاد​”.

وبيّن أبو سليمان أن “الخسائر تتوزع على قطاعات عديدة، وعلى رأسها القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير وتتراوح خسائره بين 25 و30 مليون دولار يوميا، يليه القطاع التجاري الذي يخسر حوالي 10 مليون دولار يوميا، أما القطاعات الصناعية فتقدر خسائرها بحوالي 20 مليون في اليوم الواحد”.

ولفت أبو سليمان إلى أن “الحركة الإقتصادية في البلاد مشلولة، وواردات ​الدولة اللبنانية​ تراجعت بشكل كبير، وهناك تراجعا في عائدات ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​، كما أن واردات الخزينة التي بدأت بالإنخفاض في 17 تشرين الأول من العام الماضي لا تزال تواصل تراجعها، وعلى سبيل المثال الرسوم الجمركية وفواتير ​الكهرباء​، كما أن هناك ضرائب معلقة أو مؤجلة، وأخرى إنتهت، فالموظفون الذين خسروا أعمالهم لن يدفعوا ضريبة الدخل بعد اليوم وهذا الأمر سيؤدي إلى تراجع واردات الدولة”، مشيرا الى أن “​البطالة​ في لبنان تجاوزت الـ40 بالمئة، و​الضرائب​ على أرباح الشركات تراجعت بشكل كبير كون معظم الشركات تكبدت خسائر كبيرة في الفترة الأخيرة”.

وأضاف أبو سليمان: “شئنا ام أبينا سنصل إلى وقت قريب نجد أنفسنا مضطرين لرفع الحجر الصحي وإنهاء مرحلة التعبئة العامة مع مراعاة التدابير الوقائية المحددة، وذلك لأسباب عديدة، أبرزها أن ​الاقتصاد اللبناني​ لا يتحمل المزيد من الخسائر، وان عددا كبيرا من اللبنانيين يعملون بشكل يومي”.

ورأى أبو سليمان أن “الوضع الراهن يفرض على الدولة اللبنانية العمل على تطوير القطاعين الزراعي والصناعي للوصول مستقبلا إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي”، لافتا إلى أن “الإستيراد تراجع بشكل كبير بسبب انخفاض القدرة الشرائية وعدم قيام ​المصارف​ بفتح إعتمادات ب​الدولار​ للمستوردين”.

وردًا على سؤال حول إذا كان ​الشعب اللبناني​ أمام أزمة غذائية حقيقية، علق أبو سليمان قائلا: “لا أريد أن اسميها أزمة غذائية، ولكن يجب أن يعلم اللبناني أن نمط إستهلاكه سيتغير بشكل جذري بسبب الأزمة الحادة التي نعيشها”.

وفي الختام، كشف الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان أن “هناك 103 دول في ​العالم​ حتى الآن تقدموا بطلب قرض طارئ من ​صندوق النقد الدولي​ لمواجهة جائحة كورونا، ومن بينها 25 دولة من ​الشرق الأوسط​ وكان آخرها لبنان”، مشيرًا الى أن “الحصول على هذا النوع من ​القروض​ يكون سهلًا وسريعًا، خصوصا أن هذا الفيروس مصنف على أنه وباء عالمي”، مؤكدًا أن “هذه الأموال يجب أن تُصرف فور الحصول عليها على شبكة الأمان الصحي والإجتماعي، ودعم الأسر الأكثر فقرًا بالإضافة إلى مساعدة القطاعات التي تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة الأخيرة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق