13 بنداً يبحثها مجلس الوزراء بينها ملف التهريب وتدابير بحق المخالفين للحجر الإلزامي

 التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 13 بندا إضافة الى أمور طارئة، منها عرض وزير الصحة العامة للتطورات المتصلة بجائحة كورونا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي هذا البند عُلم أنه سيتم البحث في التدابير والقرارات اللازمة  التي تحدّد كيفية التعاطي مع المخالفين لقرارات وإجراءات العزل المنزلي الإلزامي، خصوصاً لمن يكونوا من بين المصابين المحتملين ولم يلتزموا بالحجر، أو يخفون معلومات تتعلق بالمرض، أو زوروا شهادات بفحص الكورونا، على ضوء ما حصل مؤخراً بسبب مغترب قدم من نيجيريا، وتسبّب بإعادة نشر هذا الوباء، مع ما استتبعه ذلك من فحوصات كثيرة اضطرت لأن تقوم بها وزارة الصحة لكل المخالطين به وعائلاتهم بالإضافة للمحامين والقضاة الذين خضعوا لفحوصات جميعهم واضطروا لترك أعمالهم والقيام بحجر ذاتي ريثما تمر فترة الـ 14 يوماً.

أما البنود الأخرى فهي:

– مشروع مرسوم بتعديل دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج واعتماد الاجراءات المتوافق مع التعديل.

– عرض وزارة الطاقة والمياه لتطوير واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء والغاء كامل عجز موازنة كهرباء لبنان

– استكمال البحث في مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

– استكمال البحث في عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية

– عرض وزارة الإعلام لخطة عمل الوزارة الاستراتيجية.

– طلب وزارة الاقتصاد التجارة الموافقة على سبيل التسديد على قرارين يتعلقان بحظر تصدير القمح والدقيق وحصر بيع القمح بغرض الطحن للاستهلاك البشري، بالاضافة الى بنود مؤجلة من الجلسة السابقة.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق