بيان للصرافين: كلنا تحت سقف القانون والمعطيات المنتشرة لا تنسحب على جميع أفراد المهنة

عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان إجتماعا استثنائيا برئاسة نائب النقيب الياس سرور حضره الأعضاء.

وإطلع المجتمعون بحسب بيان على خبر توقيف النقيب محمود مراد عبر وسائل الإعلام، كما اطلعوا على الأخبار المتداولة حول توقيفه والتي لا تخلو من عدم الدقة ريثما ينتهي التحقيق.

ولفت البيان الى أنه “لطالما كان نقيب الصرافين الأستاذ محمود مراد يسعى جاهداً للالتزام بالتعاميم الرقابية وبسعر الصرف المحدد من قبل السلطات الرقابية رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي ترافق التنفيذ ولذلك قد فوجئ مجلس النقابة بهذه الحادثة المؤسفة التي لا تعكس مطلقا ما كان يقوم به من جهود واتصالات حثيثة”.

و”في مطلق الأحوال”، شدّدت النقابة على موقفها المبدئي من الأمور التالية:
أ – أنها تبقى تحت سقف القانون.
ب – أنها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدّد سعر صرف الدولار الأميركي، رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقاً في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر.
ج – لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية والتي وبصرف النظر عن صحة المعطيات المنشورة حولها، لا تنسحب بسلبياتها على جميع أفراد المهنة الذين يلتزمون بالقوانين والتعاميم الرقابية بدليل إضرابهم عن العمل منذ أكثر من أسبوعين، ظناً بحسن ممارسة مهنتهم، وفقاً للأصول والقوانين والقدرات المتوافرة لهم، للتعامل مع السوق الذي يفتقد الى مناخ الثقة، ويتعطّش الى إجراءات فعلية تلجم ارتفاع سعر الدولار وتلجم معه الصرافين غير الشرعيين.

وأهابت نقابة الصرافيين في لبنان بالقضاء “الذي نجدد الثقة به التعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين خصوصا أن لا من مواد جرمية تدين التعامل بالدولار الأميركي وفقا لسعر لسوق الفعلي، حتى لا يتعزّز الانطباع بأن الصراف هو دائما كبش المحرقة، علما أن عقوبة مخالفة التعاميم الرقابية هي عقوبات مسلكية تنص عليها “المادة 18″ من قانون تنظيم مهنة الصرافة ولا تستوجب الحبس طالما أن نطاق المخالفة يبقى محصورا بها”.

وأكدت نقابة الصرافين أنها ستبقى ملتزمة القانون والتعاون مع القضاء والسلطات الرقابية المختصة “ولن تثنيها هذه الحادثة المؤسفة عن الدفاع عن مصالح المهنة والإضاءة على الصعوبات والتحدّيات التي لا طاقة للقطاع على استيعابها في ظل غياب المعالجة الاقتصادية والمالية والاقتصادية الجذرية”.

في سياقٍ متصل، أنهى النائب العام المالي علي ابراهيم التحقيق مع نقيب الصرافين محمود مراد بعدما استجوبه وادعى عليه وأحاله على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

إلى ذلك تبين أن أسباب توقيف مراد ليس لمخالفته الأسعار كما يشير بيان الصرافين بل لكونه مشتبهاً بتورطه بدفع أشخاص الى السوق للتعامل بالسوق السوداء وشراء الدولارات من الناس وإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار خيالية. وهذه جريمة يعاقب عليها القانون وعقوبتها ليست مسلكية على الإطلاق بحسب ما أفادت مصادر قانونية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق