بدر الدين تندّد بمماطلة وزير الاتصالات لعدم مراسلة الشركتين وإجراء مناقصة عالمية مفتوحة

ندّدت الناشطة المدنية عضو حركة وعي نعمت بدر الدين بالتقصير الحاصل في وزارة الاتصالات والمماطلة التي يقوم بها وزير الاتصالات طلال حواط لجهة عدم مراسلته حتى الآن الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي في لبنان، رغم قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.
 وعقدت مجموعة “وعي” في الحراك المدني مؤتمرا صحافيا أمام وزارة الاتصالات  تحدثت فيه بدر الدين  حيث قالت: “جئنا نرفع الصوت مجدداً من أجل محاسبة المرتكب والمقصّر ،ومن أجل الدفاع عن أموال اللبنانيين وموارد بلدنا، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء استعادة ادارة قطاع الاتصالات.”
وأضافت: “إن قرار وزير الاتصالات ابتداء لم يأت بسبب قناعته بضرورة استرداد ادارة القطاع فهو كان ضد ذلك منذ اليوم الاول، ولهذا السبب ماطل وامتنع عن الاستلام في حينه، وقام بسلسلة اتصالات ونقاشات مع اطراف مختلفة لاقناعهم بوجهة نظره، وكان ينجح في ذلك. وكلنا يتذكر كيف خرجت مانشيتات الصحف تقول ان الامر حسم لصالح التجديد، ونتذكر هدأت اصوات كانت عالية تتقاطع مع ما كنا نطرحه”.
وتابعت: “اليوم وبعد أن أعلن مجلس الوزراء عن استرداد ادارة القطاع ماذا فعل الوزير الحواط، هل أرسل كتب استرداد ادارة القطاع الى الشركتين؟ طبعا لا، معلوماتنا ان الوزير لم يرسل أياً من الكتب لتسلًم القطاع كما طلب مجلس الوزراء، ولا يزال يماطل، مضمون الكتب هي التي ستفصح عن نية الحواط، فهل سيطلب الوزير تسلم إدارة القطاع فوراً، وتطبيق نص المادة 31؟ هل ستتم استقالة مجالس ادارة الشركتين وتعيين مجالس ادارة جديدة ام سيكون هناك صيغة لتمديد مقنع للشركتين تسمح لهما بالتشغيل ثلاثة شهور لحين إجراء مناقصة، ام سيطلب أن يستلم الادارة فوراً؟ الجواب في مضمون كتب الوزير التي للحظة لم تستلمها الشركتان”.

وتابعت: “ما نريده هو إجابة على سؤالنا، ما الذي يؤخّر إرسال الكتب يا حضرة الوزير وكل يوم تأخير يحمل خسارة مالية لخزينة الدولة ويقلق وضع الموظفين الذين لم يقبضوا رواتبهم من شركة تاتش في هذه الظروف الصعبة وهو ما يشكل ضغطاً على المرحلة الانتقالية”.؟

وعن التعيينات قالت بدر الدين: “حتى لو استرددنا الإدارة لن ننسى ملفات الهدر والفساد والنهب وسوء الإدارة للشركتين. لقد سمعنا الكثير في هذين اليومين، عبر وسائل الاعلام، عن تعيينات ومحاصصة وطوائف تريد وضع يدها على الشركات وكأنه كان ينقص تحرير الإدارة من الفاسدين بالشركات حتى يدخلوا نفس الفاسدين من شباك الوزارة. وللتوضيح، قلنا إن ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله، ما يعني أنه فور تسلم إدارة القطاع يجب تطبيق المادة 31.4 التي تنص على الآتي: “عند انهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، يحثّ المدير أعضاء مجالس الإدارة على تقديم استقالاتهم التي تسري مباشرة، والتنازل عن أي حق يكون لهم ضد شركتي ميك 1 وميك 2 بالنسبة لموقعهم كأعضاء في الهيئة ويحق للجمهورية اللبنانية ان تقيل أعضاء مجالس الادارة”.

وأشارت الى أن “زين وأوراسكوم لكل منهما 20 مليون دولار كفالة لدى الدولة وستطالبان باسترداد هذه الكفالات”، وقالت: “نطالب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات بعدم إعطاء اي براءة ذمة للشركتين ولا للأشخاص، أي أعضاء مجالس الإدارة، قبل حلّ ملفات الشركات، وليس قبل أن تنتهي الدعاوى المرفوعة على الشركتين اللتين بسببهما هناك حجز على أموال الدولة العامة، علينا ان ندفعها عن الشركتين وهي موجودة في السجل التجاري للشركتين، وليس قبل ان يكتمل التحقيق بملفات مناقصات شبكات عقود الصيانة وشراء مبنى تاتش الرينغ ملف قصابيان”.

أضافت: “اليوم لن يكون هناك مغانم وتوزيع حصص للأحزاب، وكل متورط يجب أن يحاسب، ورسمياً سنتوجه بشكوى لدى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لمساءلة المساهمين في شركتي ميك 1 وميك 2 عن مسؤولياتهم وكيف مارسوا الرقابة على أموال شركات الميك”.

وطالبت بدر الدين الدولة بوضع خطة استراتيجية للقطاع، وإجراء مناقصة مفتوحة لشركات عالمية على أن يتم استثناء شركتي اوراسكوم وزين من التقدم لها، بسبب الهدر والفساد وسوء الادارة، واستثناء ألفا وتاتش في دفتر الشروط، تكون بإشراف هيئة إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي، تراعي المقاييس العالمية وشروطها لصالح الدولة اللبنانية، على ألا تشكل أي فرصة لإعادة تدوير أوراسكوم وزين تحت أي مسميات جديدة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق